قانون برنامه دوم توسعه
قانون برنامه دوم توسعه
هدفهای کلان کيفی
1-تلاش در جهت تحقق عدالت اجتماعی.
2-رشد فضائل بر اساس اخلاق اسلامی و ارتفاء کمی و کيفی و فرهنگ عمومی جامعه.
3-هدايت جوانان و نوجوانان در عرصه های ايمان مذهبی، فرهنگ خودی، خلافيت، علم، هنر، فن، و تربيت بدنی و مناسب انسانی، خانوادگی و اجتماعی و مشارکت در صحنه های فرهنگی، اجتماعی، سياسی و اقتصادی.
4-افزايش بهره وری
5-تربيت نيروی انسانی مورد نياز.
6-رشد و توسعه پايدار اقتصادی با محوريت بخش کشاورزی.
7-اصلاح ساختار نظارتی اجرائی و قضائی کشور در جهت تحقق اهداف برنامه.
8-تقويت مشارکت عامه مردم و اتخاذ تدابير لازم برای نظارت شايسته و پيوسته بر اجرای برنامه.
9-تلاش در جهت کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای حاصل از نقت و توسعه بيش از پيش صادرات غيرنفتی.
10-حفظ محيط زيستی و استقاده بهينه از منابع طبيعی کشور.
11-تقويت بنيه دفاعی کشور در چار چوب سياست های و تدابير فرماندهی معظم کل قوا.
12-رعايت اصول عزت و حکمت و مصلحت کشور در سياست خارجی.
13-تلاش در جهت حاکميت کامل قانون و حفظ امنيت همه جانبه آحاد مردم و ترويج فرهنگ احترام به قانون، نظم اجتماعی و وجدان کار
14-نظام دهی و بکارگيری تحقيقات بعنوان ابزاری برای حل مشکلات و توسعه کشور.
15-ايجاد تعادل در بخشهای اقتصادی (تعاونی،خصوصی و دولتی)
16-تقويت و ترويج ارزشهای انقلاب اسلامی در عرضه کردن منابع مالی و امکانات دولتی.
توضیح بند 4:
- افزايش بهره وری از طريق:
1-گسترش فرهنگ کار و توليد و تقويت وجدان کاری بمنظور افرايش بهره وری از نيروی انسانی.
2-استفاده هر چه بهتر از امکانات و نيروی انسانی و تخصيص بهينه آن با توجه به ضرايب و الويتهای منظور شده دربرنامه و توجيهات لازم.
3-نظارت و ارزيابی مستمر و پيگيری درجهت حسن اجرای برنامه ها وبررسی نتايج.
4-تنظيم زمانبندی لازم برای طرحهای و پروژه و تاکيد بر کاهش قيمت تمام شده توليدات و کالاهای داخلی و خدمات عمومی کشور.
5-افزايش کارايی دستگاههای اجرايی کاهش هزينه های عمومی و کار آمد و نمودن دستگاهها، شرکتها و موسسات دولتی، بانکها و نهادهای انقلاب اسلامی.
6-جلوگيری ازريخت وپاش و اسراف و تبذير دربودجه های عمومی و دستگاهها، شرکتها، و مؤسسات دولتی، بانکها و نهادهای انقلاب اسلامی.
7-تاکيد بر تربيت و انتخاب مديران شايسته وکارآمد و اعمال سياستهای تنبيهی و تشويقی بمنظور افزايش کارآيی.
8-اصلاح سيستم حقوق و دستمزد بر مبنای طرح کارانه وبهره وری متناسب باشرايط اقتصادی کشور.
9- اصلاح سيستم مجمع آوری وپردازش آمار واطلاع رسانی بصورت متمرکز.
10-تشويق وترغيب مصرف جامعه به سمت استفاده بهينه ازمنابع ازطريق مراکز مختلف آموزشی، فرهنگی، تبليغی و اقتصادی.
11-تکيه بر استفاده بهينه از انرژی از اتلاف آن.
12-ايجاد وتقويت سيستمها کنترل کيفيت.
13-تاکيد بر بکارگيری تکنولوژی مناسب باتوجه به شرايط اشتغال نيروی انسانی، سرمايه و مواد اوليه.
14-گسترده ترکردن دامنه انتخاب مديران وتوجه به توانمنديهای آنها بارعايت اصول اعتقادی.
و در موارد زیر به تفضیل مطرح شده اند:
خط مشی های اساسی
سياست های کلی
سياست مالی
سياست های عمومی
جمعيت
اشتغال ونيروی انسانی
سياستهای پرسنلی بخش دولتی
قيمت گذاری
درمورد کالاهای عمومی وخدمات حرکت به سمت اصلاح قيمت با توجه به شرايط ذيل خواهد بود
8-1- جبران هزينه های سرمايه گذاری ازطريق محاسبه نرخ استهلاک.
8-2- حد اکثر صرفه جوئی درهزينه های جاری وبالا سری شرکتهای مربوطه.
8-3- کاهش ميزان استهلاک وبهره برداری بهينه ومطلوب ازظرفيتهای وامکانات موجود درحد نرمهای قابل قبول بين المللی.
8-4- توجه به بهسازی ونوسازی وبهره برداری بهينه ازخطوط توليدی کشور.
8-5- شاخص کلی دراين مورد برابری قيمتها با هزينه نهائی توليد رعايت جهات فوق خواهد بود.
8-6- صرفه جوئی درمصرف کالاها وخدمات عمومی برمبنای الگوی مصرف.
8-7- نرخها بصورت تصاعدی بگونه ای اصلاح شود که ازمصرف کنندگان با مصرف بيشتر هزينه های دريافت ازاقشار کم درآمد با نرخ پايين حمايت گردد.
8-8- قيمت کالاهای عمومی وانحصارات طبيعی درمناطق محروم وروستائی نبايد ازمناطق شهری بيشتر باشد.
8-9- هماهنگی درحمايت ازتوليد کننده، مصرف کننده وصادرات درقيمت گذاری.
8-10- شورای اقتصاد مسؤوليت قيمت گذاری هماهنگی ونظارت برامر قيمتها را بعهده خواهد داشت.
جملات و کلمات عینا از این سایت استخراج گردیده است.
