صنعت ایران در 1404- روزانه 1
برنامهريزي بلند مدت راستا و مسير حرکت جامعه را در زمينههاي مختلف نشان ميدهد.
آنچه که مهمترين مزيت اين نوع برنامهريزي به شمار ميرود به ظهور رساندن و شکوفا سازي استعدادهاي بالقوه جامعه در تمامي زمينههاست و ميزان اهميت و اولويتبندي مسايل به ترتيب، و در راستاي رسيدن به اهداف بزرگ مشخص ميشود. ناگفته پيداست که با پيشرفت صنعت، در بسياري از بخشها و زمينهها پيشرفت چشمگيري حاصل خواهد شد.
با نگاهي عميق به گذشته و آغاز انقلاب صنعتي در جهان به اين نکته پي ميبريم که دانشمندان ما در آن برهه از زمان غفلت کردند و محو تماشاي نشانهها شدند. غافل از اينکه اين نشانه جهت رسيدن به هدف را نشان ميدهد و خود هدف نيست.
در عرصه کنوني و در جهش علم و صنعت و شتاب بيش از حد آن در صورت غفلت ما، عقب افتادگي به مراتب سختتر و جبران ناپذيرتر از قبل نصيبمان ميشود. غفلتي که هرگز نسل هاي آينده ما را به خاطر آن نخواهد بخشيد.
براي جبران گذشته و به حداقل رساندن فاصله با جهان امروز چه بايد کرد؟ براي ايجاد صنعتي پويا و مدرن و رو به رشد چه راهي بايد در پيش گرفت؟ آيا بايد از کشورهاي توسعه يافته الگو برداري کرد؟ يا اينکه از مشاوران خارجي و از مديريت مدرن استفاده كرد؟ رسيدن به اين مهم همکاري و هماهنگي تماميمديران و سران کشور را ميطلبد. همکاري تنگاتنگ و همه با يک هدف: پيشرفت جامعه به سوي ايدهآلها.
براي نيل به اهداف و چشمانداز 20 ساله کشور بايد تحول بنيادي در برخي امور صورت پذيرد. شايد در ابتداي امر اين راهکارها تکراري به نظر برسد ولي عمل و نظارت اجرايي بر اين راهکارها ميتواند دروازهاي براي رسيدن به اهداف عاليه نظام باشد. دستهاي از اين راهکارها عبارتند از:
- ارائه خط مشي سازماني در ارگانهاي دولتي و خصوصي
- تقويت استانداردها و نظارت مداوم و دقيق بر اجراي صحيح آن
- صنعت و دانشگاه، دو دنياي متفاوت
- ايجاد زمينه و بسترسازي جهت تحقيق و پژوهش خودجوش
- ادغام مديريت و حذف عنوانهاي مديريتي متفاوت و متنوع.
ارائه خط مشي سازماني
سياست برنامهريزي در بحث مديريت کلان بايد به صورتي تدوين شود که از رفتارهاي سليقهاي و تحرکات حذفي کمترين تأثيرپذيري را داشته باشد.
براي نيل به چنين هدفي بايد خط مشي اصلي و هدف غايي سازمان، شرکت و ارگان را به صورت کاملاً واضح، دقيق و با در نظر گرفتن شرايط و تواناييها تدوين و اجرا نمود. پيگيري چنين اصلي باعث يکنواختي حرکت رو به جلو کشور خواهد شد.
اين برنامهريزي از کوچکترين واحدهاي صنعتي آغاز و به صورت گسترده و در صنايع مادر تعميم مييابد. شايد هم اکنون در برخي صنايع چنين برنامهريزيهايي وجود داشته باشد ولي مطمئناً به آنها به صورت مقطعي عمل شده است. به طور مثال هدف را توليد حداکثر قرار ميدهند و در اين ميان کيفيت، محيط زيست و... قرباني ميشود.
تقويت استانداردها
در کشورهاي پيشرفته و صنعتي هر گونه خدماتي که از سوي شخص يا شرکت ارائه شود، ميبايست در چارچوب يک استاندارد مدون باشد. اين استاندارد شامل کليه فعاليتهاي صورت گرفته جهت ارائه خدمات ميباشد و خود معيار مناسب و دقيقي براي سنجش و ايجاد نظم و پيشرفت کار و نظارت دقيق بر روي نيروي کار ميباشد.
تدوين اين استانداردها و نظارت دقيق و مستمر بر نحوه اجراي آن وظيفه نهادهاي دولتي است. شما تا کنون گاريهايي که به وسيله موتورهاي ديزل آبکشي مشغول حمل بار هستند ديدهايد؟ تا کنون چند نفر به خاطر تصادف با خودروهاي حمل بار که بصورت غيراستاندارد و در کارگاههاي محلي جان خود را از دست دادهاند؟
چند طرح تاکنون از طرف سازمانهاي دولتي ارائه شدهاند و به خاطر عدم وجود استاندارد نظارتي و اجرايي کافي با سعي و خطا و با هدر رفتن بودجه مواجه شدهاند؟ اگر به اطراف خود به دقت نگاه کنيم به موارد زيادي برميخوريم که به همين دليل ضررهاي زيادي را متحمل شدهايم.
در حالي که در شرايط موجود و موقعيت فعلي ما بايد تمامي توان خود را در جهت به ظهور رساندن استعدادهاي بالقوه به کار بنديم.براي جلوگيري از اين موضوع بايد استاندارد جامعي در تمامي زمينهها تدوين شود که با در نظر گرفتن شرايط کاري و از طرق مختلف در جامعه صنعتي کشور تزريق گردد. (به طور مثال از طريق اتحاديه مشاغل، وزارتخانههاي مربوطه و...) ايجاد شبکه ارتباطي قوي بين صنايع جهت استفاده بهينه و همزمان از اين استانداردها نيز الزامي است.
صنعت و دانشگاه، دو دنياي متفاوت
در کشور ما نيروي متخصص و تحصيل کرده و آماده به کار زياد است ولي به دلايلي، از آنها استفاده لازم به عمل نميآيد. بياعتمادي به دانشآموختگان و همچنين تجربه مداري در صنعت دلايل اصلي اين امر هستند.
روزي از يک مهندس آلماني جملهاي را شنيدم که ميگفت هميشه يک ايده نو ارزش اجرا را دارد. اين مخالف آن چيزي است که من سالها در کشور خود در مقابل طرحهاي نو و جديد ميشنوم.
طراحي که در يک کشور پيشرفته صنعتي کار ميکند بايد هميشه اين موضوع را در نظر داشته باشد که تکنولوژي مثل خمير در دستان اوست و او ميتواند آن را به هر شکلي که ميخواهد در بياورد و در اين شرايط او از ارائه طرحهاي نو و جديد نميهراسد.
در کشور ما زمان اختصاص يافته به کار آموزي در رشتههاي فني بسيار ناچيز است و دانشجو پس از 4 سال درس خواندن در رشتههاي فني و مهندسي دو ماهي را در يکي از کارخانهها به کارآموزي مشغول ميشود.
در صورتي که در کشورهاي صنعتي همزمان با گذراندن دروس اختصاصي در رشتههاي فني، با کارخانههاي مرتبط هماهنگي صورت گرفته و دانشجويان همزمان با درس تئوري در کلاس با کاربرد آن در صنعت نيز آشنا ميشوند.
اين موضوع از دو منظر قابل تأمل است. يکي اينکه دانشجو با دنياي صنعت آشنا ميشود و ديگر اينکه ميتوان به وسيله آنها در صنايع کوچک که هم اکنون به صورت کاملاً تجربي اداره ميشوند تحول ايجاد نمود.
تحقيق و پژوهش خودجوش
تشويق و ترغيب صاحبان صنايع به بهبود و ارتقاي سطح توليدات و خدمات، خود زمينه ايجاد پژوهش و تحقيق به صورت خود جوش را فراهم ميکند. الزام بالا بردن راندمان توليد در مقابل جريمهها يا بخشودگيهاي مالياتي نيز در اين زمينه ميتواند مفيد واقع شود.
به هر حال تحقيق و پژوهش بايد جزيي از توليد باشد و توليدکننده بقاي خود را در حرکت رو به جلو و تحقيق گسترده در زمينه فعاليت خود بداند.
ادغام مديريت
چندگانگي قدرت و تقسيم آن در مديريت صنعتي بزرگترين لطمه را به واحدهاي صنعتي وارد ميکند. با ادغام مسئوليتها و وظايف مشابه به مدير اين امکان داده ميشود تا با در نظر گرفتن ظرفيتهاي موجود و توانايي پرسنل سطح مطلوبي از خدمت ارائه دهد.
همچنين با ادغام مديريت ميتوان از امکانات موجود در بخشهاي مختلف براي نيل به يک هدف واحد کمک گرفت.
