در حالي كه اغلب كارشناسان اقتصادي كشور عامل اصلي بالا رفتن نرخ تورم را افزايش ميزان نقدينگي موجود در جامعه عنوان مي كنند اما هنوز هيچ كدام از اين كارشناسان راه حل مناسبي براي هدايت اين ميزان نقدينگي به بازار سرمايه و بورس ارايه نداده اند.

ابراهيم جميلي عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني ايران در گفتگو با بورس نيوز با بيان مطلب فوق اظهار داشت : ورود مقداري از نقدينگي موجود در جامعه به بورس نه تنها سبب كاهش تورم بلكه رونق بورس و چرخه اقتصادي كشور مي شود واز سويي مانع رشد كاذب ديگر بازارهاي مقابل بازار سرمايه مي شود.

وي افزود: هدايت اين سرمايه ها به بورس نيازمند اعتماد سازي و جلب اطمينان صاحبان اين سرمايه ها از سوي اين بازار است و به نظر من بهترين راه آن بررسي مشكلات و چالشهاي شركتها و صنايع موجود در بورس مي باشد چرا كه درحال حاضر شركتهاي بورسي رونق سالهاي گذشته را ندارند و مهمترين دليل آن بي اعتمادي مردم به بازار سرمايه و نوسانات شديد برخي صنايع و گروه ها نسبت به برخي تصميم گيري هاي دولتي و تاثير منفي اينگونه اخبار بر سهام شركت ها است كه از جمله اين تصميم گيري ها مي توان به افزايش حقوق دولتي در بخش معادن و يا تاخير در خروج سيمان از سبد حمايتي دولت اشاره نمود.

جميلي با اشاره به اين مطلب كه خصوصي سازي واقعي نيازي به قيد و بند ندارد خاطرنشان كرد : سه سال از زمان ابلاغ اجراي اصل 44 قانون اساسي گذشته ولي عملاً پس از گذشت اين سه سال هنوز روند واگذاري ها همانند روند قبلي است با اين تفاوت كه در گذشته دولت در واگذاري ها سرمايه گذاري جديد مي كرد ولي الان نه تنها اين كار انجام نمي شود بلكه در واگذاريها به جاي آنكه سهم دولت كاهش پيدا كند افزايش هم يافته است.

وي پيشنهاد كرد سازمان خصوصي سازي طي برنامه اي ميزان سهام عرضه شده تا به حال را به تفكيك و با بيان اسامي خريداران آنها با ذكر خصوصي بودن يا شبه دولتي بودن و اينكه چقدر از اين شركتها وابسته به بانك ها يا سازمانهاي بازنشستگي بودند را اعلام نمايد.

از سويي ديگر سازمان بورس به عنوان مجري اين قانون بايد گزارشات تحليلي ، آمار و ارقام واقعي كارشناسي شده خود را نسبت به واگذاريها از ابتدا تا كنون منتشر نمايد.

عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني ايران صرف واگذاري سهام را به بورس خصوصي سازي ندانسته و عنوان كرد : از اينكه هر روز اعداد و ارقامي بزرگتر از دفعه گذشته به عنوان خصوصي سازي و اجراي اصل 44 عنوان كنيم خصوصي سازي نكرده ايم ، بايد ديد تا كنون چند درصد از شركتهاي واگذار شده مديريتشان به دست بخش خصوصي سپرده شده و چقدر تغيير مديريت داشته اند و يا بخش خصوصي تا چه حد در اين شركتها تصميم گيرنده است .

جميلي ياد آور شد : آمارهاي بهره وري اعلام شده در همايش اخير بسيار نگران كننده بود و اين آمار ها كه حاكي از بهره وري پايين است سياست دولتي بودن اقتصاد را بيان مي كرد در حالي كه در كشور هاي پيشرفته دنيا به علت حضور فعال بخش خصوصي در اقتصاد شاهد بالا بودن ميزان بهره وري اين كشورها مي باشيم.

از همين رو اگر به رونق اقتصادي و جهش صادراتي نيازمند هستيم بايد بهره وري را بالا ببريم كه اين مهم اتفاق نمي افتد مگر با واگذاري واقعي شركتهاي دولتي به بخش خصوصي.

وي در پاسخ به سوال بورس نيوز مبني بر پيشنهاد وي براي بهبود و تسريع روند خصوصي سازي واقعي گفت : من پيشنهاد مي كنم سازمان خصوصي سازي مقداري از سهام شركتهاي مشمول واگذاري را به صورت اقساطي در اختيار بخش خصوصي قرار دهد و خود سهم را وثيقه اين يخش نمايد و سازمان خصوصي سازي سهام خود را به جاي اينكه به نهادها و يا شركتهاي شبه دولتي واگذار كند مستقيماً به بخش خصوصي دهد.

وي تصريح كرد : بايد تشكل هاي بازار به صورت حرفه اي با تمامي اركان موجود در اين بازار تشكيل يابد و اين تشكل نسبت بررسي مشكلات و موانع موجود بر سر راه شركتها يا صنايع موجود در بورس اقدام كرده و راه كار مناسب ارايه نمايد زيرا طولاني شدن اجراي اين تصميمات نه تنها لطمات جبران ناپذيري به بازار سرمايه وارد مي كند بلكه طولاني شدن اجراي اين تصميمات خود عاملي مي شود براي به وجود آمدن مشكلات جديد به همين دليل اين تشكل هاي تخصصي مي توانند در كوتاه ترين زمان بهترين تصميم را بگيرند.

جميلي در پايان گفتگوي خود با بورس نيوز خاطرنشان كرد : بايد براي ورود به بورس و بازار سرمايه در بين مردم ايجاد انگيزه كرد. اشكالي ندارد بورس هم همانند بانكها كه به جهت ترقيب مردم براي سپرده گذاري جايزه تعيين مي كنند بازار سرمايه نيز براي خريد سهام جايزه بدهد.

ابراهیم جمیلی

لینک خبر: http://www.baznevis.com/view.php?newsid=7064

نحوه تشكيل              

سازمان خصوصي‌سازي به موجب ماده (15) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1379 – با تغيير اساسنامه سازمان مالي گسترش مالكيت واحدهاي توليدي سابق تشكيل گرديده است.
اساسنامه آن در تاريخ 29/1/1380 توسط هيات محترم وزيران تصويب و پس از تاييد شوراي محترم نگهبان، در تاريخ 16/2/1380 ابلاغ گرديده است.
اين سازمان از خرداد ماه سال 1380 عملاً فعاليت خود را با اهداف و وظايف جديد آغاز نموده است. سازمان خصوصي‌سازي يك شركت سهامي دولتي وابسته به وزارت امور اقتصادي و دارايي، و داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است و رئيس هيات عامل و مديرعامل آن معاون وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌باشد.
با صدور تصويب‌نامه هيات محترم وزيران در سال 1380، سازمان خصوصي‌سازي در عين انجام وظايف محوله خود، به عنوان يك شركت مادرتخصصي نيز تعيين گرديد تا طبق مقررات نسبت به عرضه و فروش سهام متعلق به خود در شركتهاي زيرمجموعه نيز اقدام نمايد.
از سال 1379 تاكنون دبيرخانه هيات عالي واگذاري نيز در سازمان خصوصي‌سازي مستقر است و به موجب حكم وزير امور اقتصادي و دارايي، رئيس هيات عامل سازمان دبير هيات عالي واگذاري محسوب مي‌گردد.

قانون برنامه دوم توسعه

هدفهای کلان کيفی

1-تلاش در جهت تحقق عدالت اجتماعی.

2-رشد فضائل بر اساس اخلاق اسلامی و ارتفاء کمی و کيفی و فرهنگ عمومی جامعه.

3-هدايت جوانان و نوجوانان در عرصه های ايمان مذهبی، فرهنگ خودی، خلافيت، علم، هنر، فن، و تربيت بدنی و مناسب انسانی، خانوادگی و اجتماعی و مشارکت در صحنه های فرهنگی، اجتماعی، سياسی و اقتصادی.

4-افزايش بهره وری

5-تربيت نيروی انسانی مورد نياز.

6-رشد و توسعه پايدار اقتصادی با محوريت بخش کشاورزی.

7-اصلاح ساختار نظارتی اجرائی و قضائی کشور در جهت تحقق اهداف برنامه.

 8-تقويت مشارکت عامه مردم و اتخاذ تدابير لازم برای نظارت شايسته و پيوسته بر اجرای برنامه.

9-تلاش در جهت کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای حاصل از نقت و توسعه بيش از پيش صادرات غيرنفتی.

10-حفظ محيط زيستی و استقاده بهينه از منابع طبيعی کشور.

11-تقويت بنيه دفاعی کشور در چار چوب سياست های و تدابير فرماندهی معظم کل قوا.

12-رعايت اصول عزت و حکمت و مصلحت کشور در سياست خارجی.

13-تلاش در جهت حاکميت کامل قانون و حفظ امنيت همه جانبه آحاد مردم و ترويج فرهنگ احترام به قانون، نظم اجتماعی و وجدان کار

14-نظام دهی و بکارگيری تحقيقات بعنوان ابزاری برای حل مشکلات و توسعه کشور.

15-ايجاد تعادل در بخشهای اقتصادی (تعاونی،خصوصی و دولتی)

16-تقويت و ترويج ارزشهای انقلاب اسلامی در عرضه کردن منابع مالی و امکانات دولتی. 

توضیح بند 4:

- افزايش بهره وری از طريق:

1-گسترش فرهنگ کار و توليد و تقويت وجدان کاری بمنظور افرايش بهره وری از نيروی انسانی.

2-استفاده هر چه بهتر از امکانات و نيروی انسانی و تخصيص بهينه آن با توجه به ضرايب و الويتهای منظور شده دربرنامه و توجيهات لازم.

3-نظارت و ارزيابی مستمر و پيگيری درجهت حسن اجرای برنامه ها وبررسی نتايج.

4-تنظيم زمانبندی لازم برای طرحهای و پروژه و تاکيد بر کاهش قيمت تمام شده توليدات و کالاهای داخلی و خدمات عمومی کشور.

5-افزايش کارايی دستگاههای اجرايی کاهش هزينه های عمومی و کار آمد و نمودن دستگاهها، شرکتها و موسسات دولتی، بانکها و نهادهای انقلاب اسلامی.

6-جلوگيری ازريخت وپاش و اسراف و تبذير دربودجه های عمومی و دستگاهها، شرکتها، و مؤسسات دولتی، بانکها و نهادهای انقلاب اسلامی.

7-تاکيد بر تربيت و انتخاب مديران شايسته وکارآمد و اعمال سياستهای تنبيهی و تشويقی بمنظور افزايش کارآيی.

8-اصلاح سيستم حقوق و دستمزد بر مبنای طرح کارانه وبهره وری متناسب باشرايط اقتصادی کشور.

9- اصلاح سيستم مجمع آوری وپردازش آمار واطلاع رسانی بصورت متمرکز.

10-تشويق وترغيب مصرف جامعه به سمت استفاده بهينه ازمنابع ازطريق مراکز مختلف آموزشی، فرهنگی، تبليغی و اقتصادی.

11-تکيه بر استفاده بهينه از انرژی از اتلاف آن.

12-ايجاد وتقويت سيستمها کنترل کيفيت.

13-تاکيد بر بکارگيری تکنولوژی مناسب باتوجه به شرايط اشتغال نيروی انسانی، سرمايه و مواد اوليه.  

14-گسترده ترکردن دامنه انتخاب مديران وتوجه به توانمنديهای آنها بارعايت اصول اعتقادی.

و در موارد زیر به تفضیل مطرح شده اند:

خط مشی های اساسی

سياست  های کلی

سياست مالی

سياست های عمومی

جمعيت

اشتغال ونيروی انسانی

سياستهای پرسنلی بخش دولتی

قيمت گذاری

درمورد کالاهای عمومی وخدمات حرکت به سمت اصلاح قيمت با توجه به شرايط ذيل خواهد بود

8-1- جبران هزينه های سرمايه گذاری ازطريق محاسبه نرخ استهلاک.

8-2- حد اکثر صرفه جوئی درهزينه های جاری وبالا سری شرکتهای مربوطه.

8-3- کاهش ميزان استهلاک وبهره برداری بهينه ومطلوب ازظرفيتهای وامکانات موجود درحد نرمهای قابل قبول بين المللی.

8-4- توجه به بهسازی ونوسازی وبهره برداری بهينه ازخطوط توليدی کشور.

8-5- شاخص کلی دراين مورد برابری قيمتها با هزينه نهائی توليد رعايت جهات فوق خواهد بود.

8-6- صرفه جوئی درمصرف کالاها وخدمات عمومی برمبنای الگوی مصرف.

8-7- نرخها بصورت تصاعدی بگونه ای اصلاح شود که ازمصرف کنندگان با مصرف بيشتر هزينه های دريافت ازاقشار کم درآمد با نرخ پايين حمايت گردد.  

8-8- قيمت کالاهای عمومی وانحصارات طبيعی درمناطق محروم وروستائی نبايد ازمناطق شهری بيشتر باشد.

8-9- هماهنگی درحمايت ازتوليد کننده، مصرف کننده وصادرات درقيمت گذاری.

8-10- شورای اقتصاد مسؤوليت قيمت گذاری هماهنگی ونظارت برامر قيمتها را بعهده خواهد داشت.

جملات و کلمات عینا از این سایت استخراج گردیده است.

·        رشد اقتصادی و تحولات ساختار اقتصادی

با توجه به اهداف و خط مشی های برنامه اول توسعه، اهداف کمّی کلان و جهت گيريهای بخشهای مختلف اقتصادی در برنامه اول پنج ساله (1368-72) در چهارچوب امکانات و منابع اين برنامه به شرح  ذيل می باشد.

توليد ناخالص داخلی

"رشد توليد ناخالص داخلی به قيمت ثابت 1367 سالانه به طور متوسط معادل 1/8 درصد خواهد بود."

سوال: آیا این نرخ رشد تحقق یافته است؟

دليل افزايش رشد توليد در پنج ساله اول وجود ظرفيتهای بلااستفاده است که استفاده حداکثر از آن به عنوان يکی از محورهای اساسی برنامه در نظر گرفته شده است . لذا پيش بينی می شود که با عدم گسترش سرمايه گذاريهای جديد در برنامه اول و اتمام سرمايه گذاريهای نيمه تمامی که پس از اتمام، تأمين منابع ارزی جديد از طريق توسعه صادرات و يا جايگزينی واردات را به همراه خواهند داشت و همچنين استفاده از ظرفيتهای موجود رشد اقتصادی پيش بينی شده حاصل آيد. توليد ناخالص داخلی بدون نفت در برنامه سالانه به طور متوسط رشدی معادل 9/7 درصد خواهد داشت.

 با توجه به ميزان  نرخ رشد جمعيت رشد توليد سرانه به طور متوسط سالانه معادل 9/4 درصد برآورد می گردد.در چهارچوب رشد اقتصادی مورد پيش بينی، رشد سالانه بخشهای مختلف در مقاطع (1368-72) به ترتيب

کشاورزی 1/6 درصد،

بخش نفت 7/8 درصد،

بخش صنعت 2/14 درصد،

بخش معدن 5/19 درصد،

بخش آب و برق و گاز 1/9 درصد،

بخش ساختمان 5/14 درصد و

بخش خدمات 7/6 درصد برآورد گرديده است.

در رشد بخش صنعت تأکيد عمده بر توسعه صنايع سرمايه ای و واسطه ای از طريق تکميل پروژه های نيمه تمام در چهارچوب اولويتهای برنامه بخش صنعت می باشد. در اين راستا رشد صنايع سرمايه ای معادل 24 درصد، صنايع واسطه ای معادل 20 درصد و رشد صنايع مصرفی معادل 2/4 درصد پيش بينی می شود. ترکيب رشد بخش صنعت اين امکان را خواهد داد تا سهم ارزش افزوده صنايع سرمايه ای در کل ارزش افزوده صنعت از 6/5 درصد به 5/8 درصد افزايش، سهم صنايع واسطه ای از 4/49 درصد به 63 درصد افزايش و سهم صنايع مصرفی از 45 درصد به 5/28 درصد کاهش يابد. اولويت در توسعه صنايع سرمايه ای و واسطه ای يا فعاليتهايی خواهد بود که امکان جايگزينی کالاهای وارداتی کشور را فراهم می کند. در نتيجه تلاش خواهد شد تا با تقويت بنيه های توليد داخلی وابستگی توليد به مواد و کالاهای واسطه ای خارجی کاهش يابد.

افزايش تعداد دانشجويان تا سطوح 777 نفر دانشجوی کارشناسی به بالا درصد هزار نفر جمعيت، تحت پوشش قرار گرفتن 8/17 ميليون نفر دانش آموز، افزايش  تعداد تختهای بيمارستانی از 77000 به 93000 تخت، تحت پوشش قرار گرفتن 6312 هزار نفر دربرنامه های مختلف بهزيستی، افزايش نسبت بيمه شدگان اصلی کشور به کل مزد و حقوق بگيران از 72 درصد به 77 درصد از جمله اهداف کمی زيربخشهای مختلف بخش خدمات در سال پايانی برنامه می باشد.

در طی برنامه پنج ساله حدود 204 ميليون متر مربع ساخت زيربنای مسکونی در نظر گرفته شده است.

موارد پایین موارد جالبی هستن و قابله بحثه که آیا عملی شده اند یا نه؟

سهم ارزش افزوده بخشهای مختلف اقتصادی در توليد ناخالص داخلی در سال 1372 به ترتيب بخش کشاورزی معادل 21 درصد، بخش صنعت و معدن معادل 6/9 درصد، بخش نفت معادل 8/9 درصد، بخش آب و برق و گاز معادل 8/2 درصد، بخش خدمات معادل 50 درصد و بخش ساختمان معادل 2/7 درصد پيش بينی شده است. از ويژگيهای عمده ترکيب توليد ناخالص داخلی به سهم عمده بخش کشاورزی در کل توليد کشور می توان اشاره  نمود.

اصل 44 قانون اساسی:

نظام‏ اقتصادي‏ جمهوری اسلامي‏ ايران‏ بر پايه‏ سه‏ بخش‏ دولتي‏، تعاوني‏ و خصوصي‏ با برنامه‏ ريزي‏ منظم‏ و صحيح‏ استوار است‏. بخش‏ دولتي‏ شامل‏ كليه‏ صنايع بزرگ‏، صنايع مادر، بازرگاني‏ خارجي‏، معادن‏ بزرگ‏، بانكداري‏، بيمه‏، تامين‏ نيرو، سدها و شبكه‏ هاي‏ بزرگ‏ آبرساني‏، راديو و تلويزيون‏، پست‏ و تلگراف‏ و تلفن‏، هواپيمايي‏، كشتيراني‏، راه‏ و راه‏ آهن‏ و مانند اينها است‏ كه‏ به‏ صورت‏ مالكيت‏ عمومي‏ و در اختيار دولت‏ است‏. بخش تعاونی شامل شركتها و مؤسسات تعاوني توليد و توزيع است كه در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامي تشكيل مي‌شود.

بخش‏ خصوصي‏ شامل‏ آن‏ قسمت‏ از كشاورزي‏، دامداري‏، صنعت‏، تجارت‏ و خدمات‏ مي‏ شود كه‏ مكمل‏ فعاليتهاي‏ اقتصادي‏ دولتي‏ و تعاوني‏ است‏. مالكيت‏ در اين‏ سه‏ بخش‏ تا جايي‏ كه‏ با اصول‏ ديگر اين‏ فصل‏ مطابق‏ باشد و از محدوده‏ قوانين‏ اسلام‏ خارج‏ نشود و موجب‏ رشد و توسعه‏ اقتصادي‏ كشور گردد و مايه‏ زيان‏ جامعه‏ نشود مورد حمايت‏ قانون‏ جمهوري‏ اسلامي‏ است‏. تفصيل‏ ضوابط و قلمرو و شرايط هر سه‏ بخش‏ را قانون‏ معين‏ مي‏ كند. 

مدتی پیش یکی از دوستان متن چشم انداز ۲۰ ساله رو بهم داد که دربارش نظرم رو بگم. من همه ی کسانی که خوندنش سوالاتی واسشون پیش اومد.اینکه:

آیا واقعا برای این هدف فوق العاده (که هنوز برای خیلی ها شبیه آرزو ی تا هدف)برنامه ریزی شده؟(جواب:حتما شده ....ولی...!!!)

 بعد از ۳سال از عملیاتی شدن آن چه مقدار از کارهای صورت گرفته در راستای دست یابی به این مهم بوده؟

و اما:وظیفه ما این وسط به عنوان یک (مسلمان)ایرانی و قشر دانشجو چیه؟ (البته یه جورایی جوابش توی تحلیل دکتر محسن رضایی هست.)

(باید به موضوع چشم انداز و چگونگی تحققش فکر کنیم،یقینا وظیفه ی هممونه.)

 عناوین مطالب در این پست :

۱-جهانی شدن : واژه جهاني شدن در سال‌هاي اخير يكي از پركاربردترين واژه‌هاي عرصه سياستگذاري  اقتصادي،فرهنگي و سياسي داخلي و بين المللي كشورها و نيز موضوع بحث‌هاي آكادميك و ژورناليستي بوده است.

۲-جهاني‌شدن عامل رشد درآمدها در 25 سال آينده :بانك‌ جهاني‌ اعلام‌ كرد جهاني‌ شدن‌ سبب‌ افزايش‌ سريع‌ نرخ‌ رشد درآمدها در 25 سال‌ آينده خواهد شد.در اين گزارش آمده است: اگر اين‌ مهم‌ به‌ دقت‌ مديريت‌ نشود همان‌ رشد مي‌‌تواند باعث‌

افزايش‌ و گسترش‌ عدم‌ تعادل‌ در اقتصاد جهاني‌ شود.

۳-فرهنگ و جهاني شدن؛ انسان، بيرون از خانه‌اش:برخي انديشه ورزان بر اين باورند كه جهان ما تا كنون سه انقلاب بنيادي را از سر گذرانده كه هر كدام از اساس و ماهيت دچار تحول شده است.

۴-خصوصي‌سازي چيست؟ : مفهوم خصوصي سازي  بر وجود دو حوزه خصوصي و عمومي دلالت دارد كه معناي آن تحول و نقل و انتقال دارايي ها ،تصدي ها و مديريت ها بين اين دو عرصه است.واژه "خصوصي سازي" (Privatization) واژه اي است كه از اواخر دهه ۱۹۷۰ و اوايل دهه ۱۹۸۰ با روي كار آمدن دولت هاي محافظه كار در انگليس، آمريكا و فرانسه از رواج گسترده اي در عرصه سياست برخوردار شد

۴-توليد ناخالص ملي چيست؟: واژه «توليد ناخالص ملي» يكي از پركاربردترين واژه هاي عرصه سياستگذاري عمومي است. معناي اين واژه عبارت است از مجموع ارزش پولي كالاها و خدمات نهايي توليد شده در يك سال مشخص با استفاده از عوامل توليدي كه متعلق به شهروندان يك كشور مي باشد.

۵-جهاني شدن در جام جهاني فوتبال  : اكنون جام جهاني فوتبال آيينه تمام نمايي از تمامي جنبه هاي روند جهاني شدن يعني سياست،اقتصاد و فرهنگ در بالاترين حدآن مي باشد. جام جهاني عرصهاي براي بروز احساسات ميهن پرستانه ،پنجره اي تماشايي از اقتصاد بازار،پژواك ويژه اي از نبض و شور وشوق كل جوامع و ستايش اغراق آميزي از فرهنگ هاي ملي و در نهايت يك فرهنگ فرا ملي است.

۶-آشنايي با اوپك

۱-جهانی شدن

واژه جهاني شدن در سال‌هاي اخير يكي از پركاربردترين واژه‌هاي عرصه سياستگذاري اقتصادي،فرهنگي و سياسي داخلي و بين المللي كشورها و نيز موضوع بحث‌هاي آكادميك و ژورناليستي بوده است.

برغم كاربرد گسترده اي كه واژه جهاني شدن (Globalization)در بيش از يك دهه گذشته پيدا كرده،هنوز معنا و مفهوم آن همچنان مناقشه آميز است و بسته به اينكه از چه زاويه و با چه نگرشي به آن نگريسته شود معنا و مفهوم متفاوت پيدا خواهد كرد كه ظهور واژه هاي مختلفي همچون "جهاني شدن"،"جهاني سازي"،"جهانگرايي"،"غربي شدن" و "آمريكايي" شدن در بسياري از جوامع از جمله ايران بيانگر اين امر مي باشد.

اين اختلاف ديدگاهها باعث شده تا در حالي كه گروهي از جوامع و افراد با نگاه كاملا مثبت به پديده جهاني شدن مي نگرند و آن را يك فرايند مي دانند كه در بردارنده فرصت هاي زيادي براي جوامع است گروه ديگري از افراد و جوامع اين پديده را يك امر منفي تلقي مي كنند و آن را پروژه اي مي دانند كه از سوي صاحبان قدرت در جهان در جهت منافعشان طراحي شده است كه طرفداران اين ديدگاه در مقابله با جهاني شدن از جنبش مخالفان جهاني شدن كه طيف متنوعي از افراد و گر وهها را در خود دارد حمايت مي كنند.البته در بين اين دو ديدگاه يك ديدگاه بينا بيني هم بر اين باور است كه جهاني شدن همچون هر پديد ديگري در ذات خود فرصت و چالش هايي دارد و كشورها و جوامع بايد با شناخت دقيق آن از فرصت هاي آن به نفع خويش سود جويند و از چالش هاي احتمالي آن بدور مانند.

صرف نظر از اين اختلاف نظرها،پديده جهاني شدن شامل طيف گسترده اي از روندهاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي است كه در كاربرد عمومي خود بر معاني مختلفي همچون تعقيب سياست  هاي ليبرالي كلاسيك (سياست هاي بازار آزاد)در عرصه اقتصاد جهان(آزادسازي اقتصادي)، سيطره روزافزون اشكال سياسي، اقتصادي و فرهنگي غربي (و حتي آمريكايي) (غربي شدن يا آمريكايي شدن)، گسترش تكنولوژيهاي جديد اطلاعاتي (انقلاب اينترنتي) و نيز اين كه بشريت در آستانه تحقق يك جامعه واحد متحد كه در آن عوامل عمده منازعه اجتماعي از بين رفته اند (همبستگي جهاني) قرار گرفته، دلالت مي كند.

در خصوص اين كه چه عاملي باعث ايجاد وضعيتي كه از آن به وضعيت جهاني شدن ياد مي شود شده، بين نظريه پردازان اختلاف نظر است. همچنين اين اختلاف نظر در مورد زمان آغاز فرآيند جهاني شدن نيز وجود دارد. اين اختلاف نظرها در خصوص ماهيت جهاني شدن موجب شده تا بحث ها بيشتر بر آثار جهاني شدن همچون افزايش تجارت كالاها و خدمات، توسعه نقل و انتقال نيروي انساني،  گسترش جابه جايي سرمايه، تقويت نفوذ شركت هاي چند مليتي و سازمانهاي بين المللي، تأثير فزاينده تكنولوژي و در مجموع وابستگي متقابل بيشتر نظام بين المللي متمركز شود تا جهاني شدن به مثابه يك نظريه.

جهاني شدن در عرصه سياست هم تحول جدي ايجاد كرده است. به طور سنتي سياست هاي هر كشور در چارچوب نظام هاي سياسي داخلي آن ترسيم مي شده است و دولت هاي ملي مسئوليت نهايي براي حفظ امنيت و رفاه اقتصادي شهروندان و نيز حفظ حقوق بشر و محيط زيست در درون مرزهاي خود را داشته اند. تحولات ناشي از روند جهاني شدن به نوعي تصميم گيري هاي سياسي كشورها را به كاركرد نظام بين الملل نزديك كرده و نقش نهادها و سازمانهاي بين المللي را پر رنگتر كرده و به نوعي حاكمين ملي كشورها را فرسايش داده است.

در عرصه فرهنگي نيز نوآوري هاي تكنولوژيكي همچون اينترنت، دستگاههاي فاكس، تلويزيون هاي ماهواره اي و كابلي، شبكه اينترنت و ظهور رسانه هاي جهاني موجب شده تا مرزهاي فرهنگي كشورها درنورديده شود.

گستردگي زواياي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي فرآيند جهاني شدن از جهات مختلف بر زندگي اجتماعي و فردي شهروندان كشورهاي مختلف تأثير گذاشته است. اين امر طي چند سال گذشته موجب شده كه برخي مؤسسات براي سنجش جايگاه كشورها در فرآيند جهاني شدن يك شاخص تركيبي ايجاد كنند و براساس آن به ارزيابي بپردازند.

اگر چه مجموع اين روندها موجب شده تا كارشناسان سياستمداران و انديشمندان اين وضعيت را، «جهاني شدن» بنامند، اما همچنان اين پرسش مركزي مطرح است كه معني «جهاني شدن» واقعاً  چيست؟ و در مرحله بعدي اهميت، برندگان و بازندگان جهاني شدن به عنوان يك روند واقعي چه كساني هستند و چگونه مي‌توان حركت اين روند را هدايت كرد؟

جهاني‌شدن عامل رشد درآمدها در 25 سال آينده

خصوصي‌سازي چيست؟

آشنايي با اوپك

اوپك۴۴ سال پيش با هدف وحدت بخشيدن و هماهنگ كردن سياست‌هاي نفتي كشورهاي عضو تشكيل شد.

اوپك (opec) مخفف نام انگليسي سازمان كشورهاي صادركننده نفت (Organization of petroleum Exporting Counteries) است كه در كنفرانسي كه طي روزهاي ۱۰ تا ۱۴ سپتامبر سال ۱۹۶۰ در بغداد با حضورنمايندگان كشورهاي ايران، عراق، كويت، عربستان سعودي و ونزوئلا برگزار شد بنيان گذاشته شد.

بعداً با پيوستن كشورهاي قطر (سال ۱۹۶۱)، اندونزي (۱۹۶۲)، ليبي (۱۹۶۲)، امارات متحده عربي (۱۹۶۷)، الجزاير (۱۹۶۹)، نيجريه (۱۹۷۱)، اكوادور (۱۹۷۳) و گابن (۱۹۷۵) اعضاي اوپك به ۱۳ كشور افزايش يافت.

اكوادور از آخر سال ۱۹۹۲ عضويت خود در اوپك را به حال تعليق در آورد ولي از اوائل سال 2007 بار ديگر تمايل خود براي عضويت در اين سازمان را اعلام كرده است. گابن نيز از ابتداي سال ۱۹۹۵ از عضويت اين سازمان خارج شد.

همچنين در پي درخواست كشور آفريقايي آنگولا براي عضويت در سازمان كشورهاي صادركننده نفت، يكصدو چهل و سومين نشست وزيران نفت اوپك كه روز 14 دسامبر 2006 در شهر ابوجاي نيجريه به صورت فوق العاده برگزار شد با عضويت اين كشور در اوپك موافقت كرد.

اهداف اصلي اوپك همانطور كه در اساسنامه اين سازمان اعلام شده، هماهنگ كردن و وحدت بخشيدن به سياست هاي نفتي اعضا و تعيين بهترين شيوه ها براي حفظ منافع آنها به طور انفرادي و جمعي است. اين سازمان همچنين در پي راه هاي مختلف براي تضمين قيمت هاي بازار جهاني نفت از طريق حذف نوسانات مضر و غيرضروري است.

ساختار سازماني اوپك شامل كنفرانس وزيران، هيأت عامل، دبيرخانه، بخش تحقيقات و كميسيون اقتصادي است.

كنفرانس وزيران عالي ترين ركن سازمان اوپك و متشكل از سران هيأت هاي نمايندگي كشورهاي عضو كه معمولاً وزير نفت هستند، مي باشد.

كنفرانس وزيران هر سال حداقل دو نشست برگزار مي كند و مسئول تنظيم سياست عمومي سازمان و تدوين شيوه هاي اجراي آن است.

كنفرانس وزيران علاوه بر دو نشست عادي سالانه خود بنابه ضرورت نشست هاي فوق العاده نيز دارد. تاكنون كنفرانس، وزيران اوپك از ابتداي تشكيل اين سازمان ۱43 نشست برگزار كرده كه آخرين آن 14دسامبر 2006 در نيجريه بود.

هيأت عامل اوپك متشكل از نمايندگان معرفي شده از سوي كشورهاي عضو است كه توسط كنفرانس وزيران براي مدت دو سال انتخاب مي شود. هيأت عامل وظايفي همچون مديريت سازمان، اجراي قطعنامه هاي كنفرانس وزيران، تدوين بودجه سالانه و تقديم آن به كنفرانس وزيران را بر عهده دارد و گزارش هاي ارسالي دبيرخانه را نيز بررسي مي كند.

دبيرخانه اوپك ركن ديگر اين سازمان است كه طبق اساسنامه و زير نظر هيأت عامل مسئول امور اجرايي اوپك مي باشد. در رأس دبيرخانه دبيركل قراردارد كه به عنوان نماينده مجاز قانوني و رئيس اجرايي دبيرخانه طبق دستورالعمل هاي هيأت عامل امور سازمان را اداره مي كند. دبير كل اوپك براي مدت ۳ سال توسط كنفرانس وزيران از بين نامزدهاي معرفي شده از سوي اعضا به اجماع برگزيده مي شود و تمديد دوره تصدي او براي يكبار ديگر نيز بلامانع است.

اوپك همچنين يك بخش تحقيقاتي دارد كه زير نظر دبيرخانه تحقيقات لازم براي اين سازمان را انجام مي دهد و داراي سه بخش مطالعات انرژي، تحليل بازار نفت و خدمات اطلاعاتي است. كميسيون اقتصادي اوپك نيز ركن ديگر اين سازمان است كه به صورت يك بخش تخصصي در چارچوب دبيرخانه عمل مي كند و هدف آن كمك به سازمان در تقويت ثبات بازار جهاني نفت است.

مقر دبيرخانه اوپك تا سال ۱۹۶۵ در شهر ژنو سوئيس بود و در اين سال با تصويب كنفرانس وزيران به وين اتريش منتقل شد و از سال ۱۹۷۷ نيز در ساختمان كنوني در كنار كانال دانوب مستقر است.

سران كشورهاي عضو اوپك نيز تاكنون دو نشست در ۱۹۷۵ در الجزاير و در سال ۲۰۰۰ در ونزوئلا برگزار كرده اند و قرار است سال جاري نشستي در عربستان سعودي برگزار كنند.

اكنون با توجه به اوضاع منطقه پربحران خاورميانه و خليج‌فارس‌، يكي از سوالات اساسي اين است كه جهان و به طور خاص مصرف‌كنندگان اصلي نفت يعني اروپا‌، آمريكا و كشورهاي شرق و جنوب شرق آسيا چقدر به واردات نفت از خاورميانه و خليج‌فارس وابسته هستند و اگر در اثر تشديد تنش‌ها در منطقه‌، صادرات نفت از خاورميانه و خليج‌فارس با مشكل روبه‌رو يا محدود شود‌، بيش‌تر كدام كشورها آسيب‌پذيرتر خواهند بود. اين نوشتار در بخش اول تلاش كرده تا ميزان وابستگي آمريكا به نفت خليج‌فارس و خاورميانه را بررسي كند.

سهم خاورميانه و خليج‌فارس از بازار نفت جهان    

ميزان كل ذخاير نفتي جهان اكنون هزار و 293 ميليارد بشكه است كه 743 ميليارد بشكه از اين ميزان متعلق به خاورميانه است. پس از خاورميانه، آمريكاي شمالي با 213 ميليارد بشكه ذخيره نفتي در جايگاه دوم قرار دارد. بر همين اساس آمريكاي مركزي وجنوبي مشتركا 103 ميليارد بشكه و قارهء وسيع آفريقا نيز دقيقا همين مقدار ذخيره نفت در اختيار دارند. كشورهاي اوراسيا 79 ميليارد بشكه نفت در خود ذخيره دارند و سهم ديگر كشورهاي آسيايي نيز تنها 39 ميليارد بشكه است. فقيرترين قاره جهان از نظر ميزان ذخيره نفت با تنها 15 ميليارد بشكه قاره اروپاست.

طبق پيش‌بيني ادارهء اطلاعات انرژي آمريكا‌، هم اكنون روزانه 24 ميليون بشكه از 80 ميليون بشكه نفت مصرفي بازار‌هاي جهاني از  منطقهء خليج‌فارس و تنگه هرمز عبور داده مي‌شود. برآوردها نشان مي‌دهد كه حداقل تا 20 سال آينده منطقه خليج‌فارس همچنان قطب انرژيك جهان خواهد بود. اين منطقه در سال 1995 حدود 4/15 درصد نفت جهان را تامين مي‌كرد كه اين ميزان در سال 2020 به 8/41 درصد افزايش خواهد يافت‌. 60 درصد ذخاير اثبات شده جهان نيز در منطقه خاورميانه و به طور خاص در حاشيه خليج‌فارس  است و پيش‌بيني مي‌شود با اكتشاف‌هاي جديد، اين رقم افزايش يابد، به ويژه اين كه افزايش ظرفيت توليد در خاورميانه موجب توسعه و تقويت مشاركت آن در بازار تجارت جهاني خواهد شد.    

از طرف ديگر نفت 80 درصد از كل صادرات كشورهاي حوزهء خليج‌فارس‌، _90 درصد از درآمد ارزي  و 40 درصد كل درآمد ملي اين كشورها را تشكيل مي‌دهد. عربستان با در اختيار داشتن 37 درصد ذخاير نفت خام جهان حدود 264 ميليارد بشكه را در اختيار دارد و يكي از سه كشور بزرگ صادركنندهء نفت به آمريكا به شمار مي‌رود‌. كويت و عراق هر كدام 14درصد، ايران و ونزوئلا هر كدام 9 درصد، امارات هشت درصد و بقيه اعضاي اوپك مجموعا 9 درصد را در اختيار دارند. عربستان‌، امارات و كويت بيش از 100 سال نفت خواهند داشت. قطر تا 50 سال و عمان تا 10 سال آينده. بر اساس برآورد چيده نيست و نياز به آموزش خاصي هم ندارد.

سهم خاورميانه از نفت وارداتي آمريكا

آمريكا اكنون بزرگترين وارد‌كنندهء نفت در جهان است و روزانه بيش از 25 درصد نفت جهان را مصرف مي‌كند. اكثر واردات نفت آمريكا از كشورهاي عربي خاورميانه صورت مي‌گيرد و نفت به يك ريسك اقتصادي براي آمريكا تبديل شده است. طبق گزارش آژانس بين‌المللي انرژي، تقاضاي جهاني نفت در سال 2010 به 95 ميليون بشكه خواهد رسيد و آمريكا در سال 2025 حدود 51 درصد نفت خود را از كشورهاي عضو اوپك تامين خواهد كرد كه عمده آن‌ها در حاشيه خليج‌فارس قرار دارند. اگر تقاضاي نفت چين و هند و ديگر كشورهاي در حال توسعه به رشد بالاي خود ادامه دهد،‌قيمت نفت افزايش خواهد يافت و اين امر قيمت بنزين در آمريكا را تحت تاثير قرار خواهد داد. جورج بوش، رييس‌جمهوري آمريكا تاكيد كرده كه نفت به مخاطره بزرگ اقتصادي آمريكا تبديل شده است و اين كشور بايد از وابستگي شديد خود به نفت بكاهد. از نظر بوش ايالات متحده از شرايط خاصي برخوردار است چرا كه نفت‌خام وارداتي اين كشور از كشورهاي مختلفي تامين‌ مي‌شود. اين در حالي است كه ايالات متحده همواره از ناحيه عرضه نفت خام ونزوئلا نيز آسيب‌پذير بوده است كه به عنوان اصلي‌ترين صادركنندهء نفت به اين كشور، ‌ 15/5‌درصد از بازار نفت خام آمريكا را در اختيار دارد.

آمارها  حكايت از آن دارد كه شاخص آسيب‌پذيري واردات نفت خام آمريكا از پنج كشور عمده صادركنندهء نفت‌خام ‌از ‌ 62‌ درصد در سال‌ 2001‌ به‌ 76‌ درصد در آغاز سال ‌ 2003‌ رسيده است كه اين ميزان از وابستگي اقتصاد آمريكا در تاريخ اين كشور بي‌سابقه بوده و از دورهء شوك نفتي جنگ خليج‌فارس در‌ 1991‌نيز بيش‌تر شده است. كانادا‌، عربستان، مكزيك و ونزوئلا صادركنندگان بزرگ نفت به آمريكا هستند. طي 9 ماه نخست 2006 ميلادي كشورهاي كانادا‌، مكزيك و عربستان بزرگترين صادر‌كنندگان نفت خام به آمريكا بوده‌اند. در اين مدت آمريكا بيش از 12496 ميليون بشكه نفت وارد كرده است كه اين رقم معادل 25 درصد توليد جهاني نفت بوده است‌. كانادا در اين مدت 9/16 درصد نفت مورد نياز آمريكا را تامين كرده است و مكزيك و عربستان نيز به ترتيب بيش از 1/12 و_ 7/11 درصد نفت وارداتي اين كشور را تشكيل داده‌اند.    

گرايش آمريكا به سوي شمال آفريقا

ميزان صادرات نفت الجزاير به آمريكا در اين مدت با رشد چشمگيري روبه‌رو شده است و الجزاير به ششمين صادركنندهء بزرگ نفت به آمريكا تبديل شده است‌. الجزاير طي 9 ماه نخست 2006 ميلادي‌، روزانه بيش از 649 هزار بشكه نفت به آمريكا صادر كرده است‌. ارزش صادرات نفت خام الجزاير به آمريكا در اين مدت به بيش از 14/9 ميليارد دلار رسيده است كه اين رقم 82/22 درصد كل صادرات نفت الجزاير را تشكيل مي‌دهد‌.    

  تمايل به واردات بيشتر از كانادا

   واشنگتن از اتاوا خواسته است توليد نفت خود را به پنج ميليون بشكه در روز در سال 2015 افزايش دهد تا به اين ترتيب، وابستگي آمريكا به نفت وارداتي از خاورميانه كمتر و كمتر شود. اين در حالي است كه كانادا اكنون با صادرات يك ميليون بشكه نفت در روز به آمريكا، بزرگ‌ترين صادركنندهء نفت به اين كشور است. متوسط توليد نفت كانادا طي سال 2006 ميلادي بيش از 61/2 ميليون بشكه بود‌. توليد نفت كانادا امسال نيز با 1/9 درصد افزايش به بيش از 89/2 ميليون بشكه در روز خواهد رسيد و موافقت دولت كانادا با بهره‌برداري از منابع نفتي حوزهء آلبرتا‌، مهمترين علت افزايش توليد نفت اين كشور به شمار مي‌رود‌.    

با اين وجود كانادا قصد دارد ميزان توليد گاز طبيعي را كاهش دهد كه اين مساله موجب نگراني شديد مقام‌هاي آمريكايي شده است‌. از طرف ديگر كانادا به زودي قادر به صادرات بيشتر نفت به آمريكا به جاي عربستان و ونزوئلا نيست.  اما دولت آمريكا ضمن ابراز نگراني شديد از كاهش صادرات نفت كانادا به اين كشور‌، خواستار افزايش صادرات نفتي اتاوا به واشنگتن شده است. در صورت توافق دو كشور‌، كانادا طي سال‌هاي آينده با افزايش سرمايه‌گذاري و توليد نفت بيشتر‌، روزانه پنج ميليون بشكه نفت به آمريكا صادر خواهد كرد كه اين رقم معادل 25 درصد كل نفت مصرفي آمريكا خواهد بود‌. باب گريكو، رييس موسسهء تحقيقات نفت آمريكا موسوم به   API در اين باره مي‌گويد: آمريكا بايد در ديدگاه‌هاي خود نسبت به كانادا تجديد نظر كند‌. كانادا مي‌تواند منبع قابل اطميناني براي تامين نفت مورد نياز واشنگتن باشد‌.»

دولت بوش همواره قصد داشته است ميزان وابستگي آمريكا به منابع نفت خاور ميانه را كاهش دهد‌. بر اساس طرح دولت بوش‌، ميزان وابستگي آمريكا به واردات نفت از خاورميانه تا سال 2015 ميلادي بيش از 75 درصد كاهش خواهد يافت‌.    

   اين در شرايطي است كه مطالعه 195 اقتصاددان آمريكايي حكايت از آن دارد كه چنانچه قيمت‌هاي نفت به بشكه‌اي 100 دلار برسد‌، اقتصاد آمريكا به سمت ركود سوق داده خواهد شد.    

بر اساس اين مطالعه كه سالانه دو بار از سوي انجمن ملي براي تجارت علوم اقتصادي انجام مي‌شود‌، بزرگترين خطري كه عمده‌ترين اقتصاد جهان را تهديد مي‌كند‌، تروريسم و پس از آن قيمت‌هاي بالاي انرژي است. استوارت‌هافمن‌، رييس انجمن ملي مسائل اقتصادي بازرگاني و اقتصاددان ارشد خدمات مالي «پي.ان.سي» گفت: «اعضاي اين انجمن معتقدند كه قيمت‌هاي بيش از بشكه‌اي يكصد دلار احتمالا موجب ركود خواهد شد.» به گفتهء وي، اقتصاددانان انجمن‌، آينده روشني را براي جايگزيني فن‌آوري‌هاي چشمگيري به جاي نفت در دههء آينده مشاهده نمي‌كنند. برخي از تحليلگران انرژي پيش‌بيني كرده‌اند در صورت  تحريم‌هاي سازمان ملل عليه ايران كه يكي از توليدكنندگان مهم نفت خام جهان است‌، قيمت‌هاي نفت را از قيمت‌هاي 70 و اندي دلار در حال حاضر به بالاي بشكه‌اي 100 دلار خواهد رساند. 34 درصد از پاسخ‌دهندگان به مطالعه انجمن ملي براي تجارت علوم اقتصاد گفته‌اند بزرگترين معضلي كه در كوتاه‌مدت روياروي اقتصاد آمريكاست‌، مساله تروريسم است اين در حالي است كه در ماه مارس 26 درصد پاسخ‌دهندگان چنين نظري داشتند.

نگاهى به نقش صاحبان صنايع ايالات متحده در انتخابات اخير

شركت‏هاى بزرگ صنعتى در آمريكا از آنجايى كه پول زيادى در اختيار دارند نقش مهمى در تامين هزينه‏هاى مبارزات انتخاباتى دو حزب اصلى اين كشور يعنى دمكرات و جمهوريخواه دارند. لذا نقش آنها در نتيجه انتخابات كاملا مهم و كليدى است. هفتم نوامبر (16 آبان) انتخابات كنگره در ايالات متحده برگزار شد و اين بار هم ديدگاههاى شركت‏هاى صنعتى و كمك‏هاى آنها يك عامل مهم بود. در آستانه اين انتخابات به يكباره حمايت صنايع آمريكا از جمهوريخواهان كاهش يافته و در عوض دمكرات‏ها مورد حمايت بيشتر آنها قرار گرفتند. علت اصلى اين امر نتايج نظرسنجى‏هايى بود كه در ماههاى منتهى به انتخابات و بخصوص دو سه ماه آخر صورت گرفت.
نظرسنجى‏ها افزايش آراى دمكرات‏ها و كاهش نسبى آراى جمهوريخواهان را نشان مى‏داد. جمهوريخواهان به سبب ناكامى در عراق و تداوم سياست‏هاى جنگ‏افروزانه خود بخشى از حمايت‏هاى مردمى خود را از دست دادند، لذا اتحاديه‏هاى صنعتى و مديران شركت‏هاى بزرگ به تناسب اين تغيير رويكرد مردم نگاه خود به جورج دبليو بوش و حزب جمهوريخواه وى را تغيير دادند. حمايت‏هاى مالى آنها نيز كمتر شد و درعوض براى جلب نظر دمكرات‏ها به سوى حزب دمكرات سرازير گرديد. مديران بزرگ صنعتى همواره به دنبال منافع خويش هستند و همواره مى‏كوشند با پيش‏بينى نتايج انتخابات از قبل نظر طرف پيروز را به خود جلب كنند. بدين ترتيب در قانون‏گذارى‏هاى آينده مى‏توانند اميدوار به حفظ منافع خود باشند. در ايالات مختلف آمريكا پيش از برگزارى انتخابات 16 آبان چنين بده‏بستانهايى كاملا محسوس بود. حتى ميتينگهاى انتخاباتى دمكرات‏ها با استقبال خوب نمايندگان صنايع روبرو مى‏شد و درعوض حضور آنها در برنامه‏هاى انتخاباتى دمكراتها كمتر از گذشته شده بود. روزنامه نيويورك تايمز در ارتباط با اين قضيه به تغيير رفتار چندين شركت بزرگ ازجمله گروه صنعتى فايزر اشاره مى‏كند. اين گروه صنعتى كه به توليد محصولات دارويى و بهداشتى مى‏پردازد از ماه ژانويه تا سپتامبر (دى ماه سال گذشته تا شهريور امسال) 67 درصد كمكهاى مالى خود را به حساب جمهوريخواهان واريز مى‏كرد. اما در ماه اكتبر (مهرماه) استراتژيست‏هاى شركت تصميم گرفتند اين روند را تغيير دهند. آنها به يكباره بيش از نيمى از كمكهاى خود به احزاب را به دمكرات‏ها پرداختند. به عبارت ديگر از يك ماه و نيم قبل از انتخابات 59 درصد كل كمك‏هاى فايزر به مقصد دمكرات‏ها صورت مى‏گرفت. اين قبيل تغيير رفتارها در ميان سران دمكرات‏ها لقب «كمك‏هاى ميليونى در دقيقه آخر» را گرفت كه موجب خشنودى آنان و نارضايتى جمهوريخواهان شد. اين در شرايطى بود كه خانواده بوش و دولت وى در برخى صنايع ثروتمند نظير صنعت نفت حضورى گسترده داشته و دارند، لذا چنين رويگردانى‏اى برايشان قابل هضم نبود. البته حتى در ماه‏هاى اخير نيز كه حمايت صنايع از دمكرات‏ها افزايش يافته بود، باز هم در مجموع كمك شركت‏هاى آمريكايى به جمهوريخواهان بيش از كمك‏هاى مالى آنها به دمكرات‏ها بود. تنها اعداد بود كه مقدارى به نفع دمكرات‏ها تغيير مى‏كرد. در روزهاى آخر قبل از انتخابات جمهوريخواهان توانسته بودند 57 درصد كل كمك‏هاى اقتصاد و صنايع آمريكا را به خود اختصاص دهند. دمكرات‏ها به رغم پيشرفت و دريافت كمك‏هاى بيشتر در اين زمينه به عدد 43 درصد رسيده بودند. بنابر يك تحقيق كه توسط روزنامه نيويورك تايمز صورت گرفته از اول تا 18 اكتبر (9 تا 26 مهر) اين اعداد با يازده درصد تغيير مواجه شدند. به عبارت ديگر از كمك‏هاى مالى به كانديدهاى حزب جمهوريخواه فقط طى همين زمان محدود يازده درصد كاهش يافت و در عوض همين مقدار به سمت دمكرات‏ها روانه شد. چنين تغييرى به نفع دمكرات‏ها، از سال 1994 ميلادى تاكنون بى سابقه بوده است. در بيان علت اين تغيير مطالب مختلفى طى هفته‏هاى اخير در مطبوعات آمريكا و جهان منتشر شده است. ويليام سى ميلر، مسئول امور سياسى در اتاق بازرگانى آمريكا، در اين زمينه مى‏گويد: «احزاب سياسى تا آخرين دقايق و روزها مى‏جنگند. اين جنگ از سوى صاحبان صنايع و اقتصاد نيز تا آخرين دقايق ادامه دارد.» قاعدتا بايد شركت‏هاى نظامى و آن دسته از رشته‏هاى صنعتى‏اى كه سياست‏هاى تنش‏زا و جنگ‏افروزانه جورج بوش و جمهوريخواهان به نفع آنها بوده، حمايت قاطعى از كانديداهاى جمهوريخواه داشته باشند. اما در عمل حتى چنين اتفاقى نيز نيافتاد.
گروه صنعتى لاكهيد مارتين، سازنده بزرگ تجهيزات نظامى و هواپيماهاى جنگى، تا دو ماه پيش 70 درصد كمك‏هاى خود به احزاب را به جمهوريخواهان مى‏پرداخت. اين شركت عظيم كه يكى از بزرگترين شركت‏هاى سازنده ابزارهاى نظامى در آمريكا و جهان به حساب مى‏آيد در مهرماه كمك‏هاى خود به جمهوريخواهان را كاهش و حمايت‏هايش از دمكرات‏ها را افزايش داد. در طول روزهاى منتهى به انتخابات 60 درصد كمكهاى لاكهيد مارتين به دمكرات‏ها تعلق گرفت - به ارزش حدود 127 هزار دلار. حركت برخى شركت‏هاى بزرگ در چنين مسيرى بقيه را نيز به فكر واداشت، به گونه‏اى كه برخى حاميان سنتى جمهوريخواهان نيز انديشه چنين كارى را در سر مى‏پروراندند و حتى برخى گام‏هايى عملى را نيز برداشتند. اگرچه دمكرات‏ها به صورت سنتى قدرت كمترى در صنايع وابسته به نفت و انرژى دارند، اما در برخى رشته‏ها مثل خودروسازى داراى نقاط قوتى هستند و در جريان اتنخابات نيز كوشيدند از نقاط ضعف جمهوريخواهان و ضرباتى كه سياست‏هاى آنها به صورت مستقيم و غيرمستقيم بر بعضى رشته‏ها وارد ساخته، استفاده كنند. در دوران رياست جمهورى جورج بوش و بخصوص دوره دوم رياست جمهورى وى، تنش‏ها و جنگهاى آمريكا از عوامل رشد بهاى نفت و انرژى بودند. اين امر اگرچه شركت‏هاى بزرگ نفتى آمريكا نظير اگزون موبيل و صنايع مربوطه را به ثروت بادآورده‏اى رساند، اما برخى رشته‏هاى مهم صنعتى نظير خودروسازى را كه در آمريكا گسترش زيادى دارند با چالش‏هاى فراوانى روبرو ساخت. امروز جنرال موتورز كه زمانى با توليد بيش از 9 ميليون دستگاه خودرو در سال قدرت بى‏رقيب خودروسازى جهان محسوب مى‏شد، تعداد قابل توجهى از كارخانه‏هايش را تعطيل مى‏كند و به اخراج گسترده پرسنل روى مى‏آورد. كار به جايى رسيده كه به زويد تويوتاى ژاپنى جاى جنرال موتورز را در صدر بزرگترين خودروسازان دنيا خواهد گرفت. در شهر دترويت كه پايتخت خودروسازى ايالات متحده محسوب مى‏شود، مردم از چنين وضعيتى ناراضى هستند. حتى چندى پيش بحث آن مطرح شد كه مايكل مور، فيلمساز پرسر و صدا و منتقد سرسخت بوش و جمهوريخواهان، از افول خودروسازى آمريكا و دترويت يك فيلم بسازد. اين پروژه اگرچه عملى نشد اما گفتگو پيرامون چنين وضعيتى در ميان صاحبان صنايع دائما ادامه داشته است.
هراس در ايرباس
كارخانه‏هاى شركت هواپيماسازى ايرباس درست برخلاف يكسال پيش امروز در هراس و نگرانى به سر مى‏برند. اگر يكسال پيش ايرباس با كمبود نيروى كار مواجه بود، حالا درصدد اخراج پرسنل است. اين شركت اروپايى با بحرانى عميق دست و پنجه نرم مى‏كند و هزاران موقعيت شغلى آن در كشورهاى اروپايى به خطر افتاده‏اند. ايرباس مى‏كوشد تا موقعيت‏هاى شغلى خود را به چين منتقل كرده و بدين ترتيب از هزينه‏هاى خود بكاهد. قرار است در اين راستا 600 نفر چينى توسط اين هواپيماسازى استخدام شوند. آنها براى فعاليت در اولين كارخانه ايرباس در چين به كار گرفته مى‏شوند و در شهر هامبورگ آلمان آموزش خواهند ديد. چند هفته پيش شركت مذكور اعلام كرده بود كه در تيان جين واقع در شمال شرقى چين يك كارخانه جهت مونتاژ هواپيماهاى ايرباس - 320 احداث مى‏كند. قرار است قطعات هواپيماى مذكور در هامبورگ توليد شده و از آنجا جهت مونتاژ نهايى به چين ارسال شوند. از سال 2009 ماهانه چهار هواپيما در تيان جين مونتاژ و توليد خواهند شد. اين اقدام در حالى صورت مى‏گيرد كه سنديكاى كاركنان شركت به شدت با چنين كارى مخالف است. سنديكا هشدار داده كه حضور ايرباس در چين و انتقال فعاليت‏ها به اين كشور «آثار منفى غيرقابل تحملى» را بر كارخانه‏هاى شركت در فرانسه و آلمان خواهد داشت. همانگونه كه مى‏دانيد هواپيماهاى ايرباس مجموعا در چهار كشور فرانسه، آلمان، انگلستان و اسپانيا توليد مى‏شوند و هركدام از اين كشورها بخشى از كار ساخت هواپيماهاى مذكور را برعهده دارند. البته بخش اصلى فعاليت‏ها در فرانسه و پس از آن در آلمان صورت مى‏گيرند. اين دو كشور سهامداران اصلى سازمان هوا - فضاى اروپا موسوم به EADS كه شركت مادر ايرباس محسوب مى‏شود، نيز هستند. اكنون بخصوص در فرانسه و آلمان همه نگران برنامه‏هاى بازسازى اين شركت هستند. حتى دولت‏هاى پاريس و برلين نيز دخالت كرده‏اند و نگران از ميان رفتن موقعيت‏هاى شغلى در كشورهايشان هستند. هواپيماى عظيم ايرباس 380 كه يك سال پيش سمبل موفقيت‏ها و پيروزى‏هاى شركت در برابر رقيب سنتى يعنى شركت آمريكايى بوئينگ بود، حالا با تاخير دو ساله در برنامه آماده‏سازى و تحويل خويش موجبات نزول شديد هواپيماساز بزرگ اروپايى‏ها را پديد آورده است. ديگر كار به جايى رسيده كه ژاك شيراك، رئيس جمهور فرانسه و آنگلا مركل، صدراعظم آلمان، زبان به انتقاد مى‏گشايند.
مركل به ديدار مديران شركت مادر ايرباس يعنى EADS رفته است. EADS مشتركا توسط دو مدير يكى از فرانسه و ديگرى از آلمان اداره مى‏شود. اين دو نفر در حال حاضر لويى گالوئيس فرانسوى و توماس اندرسن آلمانى هستند. صدراعظم آلمان در ديدار با اين دو نفر پيرامون حضور بيشتر سرمايه‏گذاران فرانسوى و آلمانى در ايرباس و دخالت برلين جهت بهبود وضعيت بحران‏زده كنونى مذاكره كرده است. اگرچه اين مذاكرات ظاهرا نتيجه عملى چندانى ندارد، اما نشان از عمق نگرانى دولت آلمان از وضعيت موجود است. در شهر بندرى هامبورگ كه مركز كارخانه‏هاى ايرباس در آلمان است، اين نگرانى كاملا محسوس به نظر مى‏رسد. در فرانسه نيز چندى پيش ژاك شيراك شخصا به دفاتر مركزى ايرباس واقع در شهر تولوز رفت و از وضعيت موجود ابراز ناخشنودى كرد. ايرباس كه در سال 2005 براى اولين بار در تاريخ صنعت هواپيمايى توانسته بود گوى سبقت را از بوئينگ بربايد و بيش از رقيب آمريكايى سفارش هواپيما از شركت‏هاى مختلف هواپيمايى جهان بگيرد، در سال جارى ميلادى حتى نتوانسته يك سوم بوئينگ هم سفارش دريافت كند. در پى اين وضعيت آنگلا مركل به يكى از بانكهاى بزرگ آلمان ماموريت داده تا در ايرباس به فعاليت بپردازد و بخشى از مشكلات مالى آن را برطرف سازد. به طول انجاميدن پروژه ايرباس 380 كه بزرگترين هواپيماى مسافربرى جهان است، چنان هزينه‏هاى زيادى را بر دوش مديران شركت انداخته كه كل فعاليت‏هاى شركت و وضعيت بيلان آن تحت‏الشعاع اين هزينه‏هاى گزاف قرار گرفته‏اند. حتى شركت مجبور شده بابت ديركرد در تحويل اين هواپيما نوعى خسارت به مشتريان خود بپردازد و تخفيف‏هاى غيرقابل توجيه براى آنها در نظر بگيرد. كلاوس پترمولر، مدير بانك بزرگ «كامرتس بانك» كه از سوى دولت آلمان مامور به كمك به ايرباس شده است در اين مورد مى‏گويد: «آنچه در ايرباس اتفاق افتاده مربوط به كل صنايع اروپا مى‏شود و بايد راه‏حلى صنعتى براى آن پيدا شود.» آقاى پترمولر كه رياست اتحاديه بانكهاى آلمان را هم برعهده دارد تاكيد مى‏كند كه براى رفع مشكل ايرباس نبايد از هيچ گزينه‏اى چشم پوشيد. جالب است بدانيد كه يكى از سهامداران اصلى شركت مادر ايرباس، شركت خودروسازى دايملر كرايسلر است. دايملر كرايسلر داراى بخشى ويژه صنايع هواپيمايى و تسليحاتى است كه تحت عنوان «داسا» فعاليت مى‏كند. داسا از زمان پديد آمدن سازمان هوا - فضاى اروپا و ادغام شركت‏هاى مختلف در قالب آن، در اين مجموعه و در كنار شركت‏هايى نظير ايرباس فعاليت دارد. آلمانى‏ها قصد دارند از طريق داسا به تقويت كل مجموعه و از جمله ايرباس بپردازند. ظاهرا قرار است سهم دايملر كرايسلر در سازمان هوا - فضاى اروپا نيز از رقم 5/22 درصد به حدود 15 درصد كاهش يابد و بدين ترتيب قدرت و نفوذ اين خودروسازى در ايرباس هم كمتر خواهد شد. در مجموع برلين و پاريس قصد دارند مشتركات مشكلات كنونى را كه بخشى از آن ناشى از مسائل مديريتى است برطرف سازند. اختلافات ميان فرانسه و آلمان بر سر هدايت ايرباس و شركت مادر آن چنان جدى بوده كه در سالهاى اخير به سطح سياستمداران دو كشور نيز كشيده شده است. همين اختلافات هم بود كه باعث شد ظرف ماههاى گذشته دو بار مدير ايرباس عوض شود.
نارضايتى اماراتى‏ها ادامه دارد
شركت هواپيمايى امارات كه سفارش خريد 45 فروند هواپيماى غول‏پيكر ايرباس 380 را داده، كاملا از وضعيت موجود ناراضى است. اين شركت عربى كه با سفارش كلان خويش بزرگترين مشترى محصول جديد ايرباس نيز هست با تاخيرهاى موجود در حال بازنگرى در قراردادهاى خويش با ايرباس است. تيم كلارك، مدير شركت امارات، چندى پيش اعلام كرد كه با توجه به مشكلات پديد آمده در روند توليد ايرباس 380 تعدادى كارشناس را جهت بازرسى به كارخانه‏هاى شركت اروپايى در فرانسه و آلمان مى‏فرستد. مديران ايرباس با چنين اقدامى موافقت كرده و آن را گامى در راستاى راضى كردن مشتريان خود دانسته‏اند. البته موافقت ايرباس توسط كريستين استريف، مدير قبلى شركت صورت گرفت كه چندى پيش بركنار شد. اما اماراتى‏ها دست بردار نيستند و هر طور شده مى‏خواهند خشم خود را نشان دهند. در همين راستا اين شركت عربى يكى از سفارشهاى خود براى هواپيماهاى ايرباس 340 را لغو كرد تا به طرف مقابل خود نشان دهد كه تهديدهايش جدى هستند. اين سفارش شامل 20 فروند هواپيما به ارزش مجموعا 4 ميليارد دلار بود.
البته مقامات امارات علت لغو سفارش را نه بدقولى‏هاى ايرباس بلكه هزينه‏هاى بالاى نگهدارى ايرباس 340 عنوان كرده‏اند. نه تنها اماراتى‏ها بلكه اغلب شركت‏هاى هواپيمايى دنيا با مشاهده وضعيت شركت اروپايى به بوئينگ بازگشتى مجدد يافته‏اند. به عنوان مثال امارات قصد دارد سفارشهاى جديدى براى بوئينگ 777 دهد. امارات در گذشته مقدار قابل توجهى از اين هواپيماها خريده بود و ظاهرا از آنها راضى است. (بد نيست اين را هم ذكر كنيم كه از اين هواپيماى جديد در مسير فرودگاه امام خمينى به دوبى هم توسط طرف اماراتى استفاده مى‏شود.)
شركت‏هاى هواپيمايى شرق آسيا هم به بهانه‏هايى از خريد محصول جديد ايرباس سرباز مى‏زنند. به عنوان مثال خطوط هواپيمايى ژاپن موسوم به JAL در پاسخ به تقاضاى فروش ايرباس اعلام كرده كه به دنبال كوچك كردن ناوگان خود است و لذا تمايلى به خريد ندارد. حتى هاروكا نيشى ماتسو، مدير JAL توليد هواپيماى ايرباس 380 را اقدامى اشتباه از سوى اروپايى‏ها خوانده است. حرف او نمى‏تواند چندان اشتباه باشد. اين هواپيما باعث شده تا ايرباس به سخت‏ترين بحران تاريخ خود دچار شود.

تاريخ دقيق اولين ذوب سنگ آهن توسط بشر به منظور دستيابي به فلزي قابل استفاده مشخص نيست. قديمي‌ترين وسايل آهني مربوط به 3000 سال قبل از ميلاد،‌ در مصر كشف شده است. حتي قدمت وسايل تزييني و زيورآلات آهني به قبل از اين تاريخ بر مي‌گردد. اما قدمت سلاح‌هاي آهني سخت شده توسط عمليات گرمايي با فناوري نسبتا پيشرفته‌تر توسط يوناني‌ها، به 1000 سال قبل از ميلاد بر مي‌گردد.
ساخت آلياژهاي آهن از قرن 14ميلادي و با حرارت دادن سنگ آهن و زغال چوب در كوره آهنگري آغاز شد. به اين ترتيب آهن احيا و تبديل به آهن اسفنجي پر شده از مواد زائد حاوي ناخالصي‌هاي فلزي و خاكستر زغال چوب مي‌شد كه گهگاه، به صورت تصادفي منجر به توليد فولاد مي‌گرديد. بعدها آهنگران آموختند كه از گداختن آهن و زغال چوب در جعبه‌هاي ساخته شده از خاك رس، مي‌توان كربن بيشتري را به اين محصول تزريق و فولاد توليد كرد.
اندازه كوره‌ها به تدريج افزايش پيدا كرد و از گاز به عنوان عاملي براي تزريق كربن استفاده شد.
در دهه 1960 كوره‌هايي به منظور توليد فولاد از قراضه آهن توسط قوس الكتريكي ساخته شد كه هم اكنون بخش زيادي از توليد فولاد جهان را بر عهده دارد.
تكنولوژي توليد فولاد، به طور مستمر در حال پيشرفت است به طوري كه مي‌توان ادعا كرد نيمي از محصولات فولادي موجود با كيفيت كنوني، در 10سال گذشته وجود نداشته‌اند. به عنوان مثال ميلگرد به عنوان پر مصرف‌ترين محصول فولادي، از دهه 1960ميلادي تاكنون دستخوش تغييرات كيفي بسيار زيادي بوده است. اين محصول در دهه 1960 به صورت ساده و به منظور استفاده در بتن مسلح، توليد و مصرف مي‌شد در حالي كه امروزه با استفاده از عمليات ترمو مكانيكي، تبديل به ميلگرد آجدار با مقاومت بالاتر شده است. اين بهبود و توسعه در تمامي محصولات فولادي به چشم مي‌خورد.
نتايج كاربردي تحقيقات سه دهه اخير در صنايع فولاد سازي جهان، باعث كاهش چشمگير انرژي مصرفي به ازاء تن توليد فولاد و همچنين توليد محصولات مختلف جديد فولادي غير قابل رقابت توسط ساير محصولات فلزي و غير فلزي شده است. به عبارت ديگر با وجود توليد فلزات سبك‌تر و آلياژهاي مقاوم‌تر، هنوز حاكميت فولاد بر بازار فلزات ادامه دارد.
فولاد، ماده منحصر به فردي است. از مواد اوليه‌اي ساخته مي‌شود كه در كره زمين نسبتا فراوان يافت مي‌شود و از سوي ديگر پس از ده‌ها سال استفاده، مي‌توان دوباره آن را در كوره توليد فولاد مورد استفاده قرار داد. به اين ترتيب فولاد، قابل بازيافت‌ترين ماده روي كره زمين لقب گرفته است.
وضعيت صنعت فولاد يك كشور بيان كننده قدرت اقتصادي و نظامي يك ملت است. فولاد يكي از اجزاي اصلي تشكيل دهنده توسعه يك كشور است. مقدار مصرف فولاد نشانگر روند توسعه و پيشرفت اقتصاد يك كشور است. فولاد يك ماده اوليه اساسي محسوب مي‌شود.

روند رشد صنعت فولاد

پيشرفت تكنولوژي توليد فولاد باعث افزايش سرعت توليد و رشد ميزان توليد اين محصول شده به طوري كه توليد جهاني اين محصول از 28 ميليون تن در ابتداي قرن بيستم، به 780 ميليون تن در انتهاي اين قرن رسيده است. علاوه بر اين، قرن بيستم بستر تغيير و تحولات بسياري در جغرافياي توليد فولاد نيز محسوب مي‌شود به طوري كه در ابتداي اين قرن، ايالات متحده، 37 درصد توليد فولاد جهان را در اختيار داشت در صورتي كه در سال 2005، سهم آسيا، اروپا، كشورهاي مشترك المنافع و آمريكاي شمالي از كل توليد اين محصول به ترتيب بالغ بر 53، 5/19، 10 و 2/11 درصد شد.
اين 100 سال دوره‌اي بود كه صنعت فولاد شوروي سابق، اروپاي شرقي و ژاپن به دنبال اروپاي غربي و ايالات متحده توسعه پيدا كرد و مصرف فولاد در كشورهاي توسعه يافته به سطح بالايي رسيد تا جايي كه هم اكنون مصرف فولاد در اين كشورها به حالت اشباع و تقريبا ثابت رسيده است. به عبارت ديگر امروزه كانون توجهات از صنعت فولاد كشورهاي توسعه يافته به روند توسعه آن در كشورهاي در حال توسعه منتقل شده است. به تعبير بهتر، خورشيد صنعت فولاد در كشورهاي توسعه يافته طلوع كرده است در حالي كه در كشورهاي در حال توسعه، در حال طلوع كردن است.
در اواخر قرن گذشته ميلادي و اوايل قرن 21، رشد عمده توليد جهاني فولاد مربوط به كشورهاي در حال توسعه از قبيل چين، كره جنوبي، برزيل و هند بوده است. در اين سال‌ها شتاب افزايش توليد و مصرف فولاد در چين به شدت افزايش يافت به طوري كه در سال‌هاي 2003، 2004 و 2005 ميلادي به ترتيب 1/220، 2/272 و 36/349 ميليون تن فولاد (معادل حدود 31درصد توليد كل جهان) در اين كشور توليد شد. اين ميزان در مقايسه با توليد دومين قدرت فولادي جهان يعني كشور ژاپن، برتري قابل ملاحظه‌اي را نشان مي‌دهد. ژاپن با توليد 47/112ميليون تن فولاد در سال 2005، حدود 10درصد توليد فولاد را به خود اختصاص داد. ايالات متحده نيز با 9/94 ميليون تن (معادل 4/8 درصد توليد جهاني فولاد)، رتبه سوم را در بين كشورهاي توليد كننده فولاد كسب كرده است. ايران نيز با توليد 4/9 ميليون تن فولاد (معادل 8/0 درصد توليد جهاني) در سال 2005، رتبه بيستم توليد اين محصول را در اختيار دارد.
حدود نيمي از رشد توليد فولاد در چين طي سال‌هاي اخير، براي فعاليت‌هاي عمراني به منظور ايجاد زيربناي مناسب جهت رشد اقتصادي و صنعتي مانند جاده سازي، سد سازي، ساختمان سازي و ايجاد كارخانه‌هاي جديد و بقيه در صنايع خودرو سازي، كشتي سازي، صنايع الكترونيكي و ... مصرف شده است.
چين طي سال‌هاي اخير از يك وارد كننده بزرگ به يك صادر كننده بزرگ تبديل شده است به طوري كه هم اكنون نگراني بازار بين المللي در مورد ظرفيت توليد مازاد بر نياز چين و دامپينگ كالاها به خصوص در مورد فولاد به سرعت در حال افزايش است. تحليلگران معتقدند فشارهاي خارجي دليل اصلي تصميم اخير دولت چين مبني بر اتخاذ سياست‌هاي كنترل صادرات بوده است. بنابراين صنعت فولاد چين در حالت اشباع به سر مي‌برد و به همين دليل پيش بيني مي‌شود اصلاح ساختار و ادغام شركت‌هاي كوچك‌تر و تشكيل غول‌هاي فولادي به منظور انباشت سرمايه و نيروي انساني و افزايش توان رقابتي و مديريتي در سطح بين المللي نسبت به افزايش بي‌رويه ظرفيت توليد، از اولويت بيشتري براي دولت چين برخوردار باشد.
كره جنوبي و برزيل نيز طي سال‌هاي اخير، ظرفيت‌هاي توليد خود را به ترتيب به حدود 48-46 و بيش از 30 ميليون تن رسانده‌اند.
هند نيز براي رساندن مصرف سرانه فولاد خود به سطح كشورهاي توسعه يافته (كه حدود 300 كيلوگرم در سال است)، تمام تلاش خود را براي تحقق بخشيدن به اين امر و رسيدن به ظرفيت توليد 300 ميليون تن در سال اختصاص داده است. اين هدف شايد در نگاه اول دور از دسترس به نظر بيايد ولي با نگاه به گذشته اين كشور، مي‌توان به تحقق آن اميدوار بود. ظرفيت فولاد هند در زمان استقلال در سال 1947، حدود يك ميليون تن در سال بود. در سال 1991، همزمان با اتخاذ سياست‌هاي باز اقتصادي از سوي دولت، ظرفيت توليد فولاد اين كشور به حدود 14 ميليون تن افزايش يافت. پس از آن و بعد از گذشت يك دهه، اين ظرفيت با 100 درصد رشد، بالغ بر حدود 30 ميليون تن گرديد. با توجه به اين رشد سريع، توليد 300 ميليون تن فولاد براي هند دور از دسترس نخواهد بود.
از سوي ديگر در كشورهاي توسعه يافته، تمركز اصلي بر ادغام فرا مرزي شركت‌هاي فولادسازي، پيشرفت تكنولوژيكي و توليد محصولات جديد قرار گرفته است.
بر همين اساس در سال 1988، 15 شركت برتر توليد كننده، 19 درصد كل توليد فولاد جهان را بر عهده داشتند. اين در حالي است كه در سال 2005، اين رقم به 4/31 درصد افزايش يافت كه نمايانگر ادغام شركت‌هاي كوچك به منظور ايجاد شركت‌هاي بزرگ با توان رقابتي و مديريتي بين المللي مي‌باشد.
بزرگترين ادغام تاريخ صنعت فولاد جهان، مربوط به دو شركت اول اين صنعت يعني ميتال استيل با 63 ميليون تن و آرسلور با 7/46 ميليون تن توليد بود كه در سال جاري ميلادي رخ داد و منجر به تولد غول 100 ميليون تني فولاد شد.
توليد اين غول فولادي شوك بزرگي را به فولادسازان بزرگ آسيايي از جمله نيپون استيل و پوسكو به عنوان دومين و سومين شركت فولادي جهان وارد كرده است. اين ادغام به آنها در مورد لزوم تقويت توانايي آنها در مقابل پيشنهاد خريد از سوي اين غول فولادي هشدار داده و باعث آغاز همكاري استراتژيك اين دو شركت آسيايي شده است. به گفته مدير اجرايي پوسكو، اين فولاد ساز براي سوار شدن بر موج ادغام‌ها در صنعت فولاد جهان كه منجر به شكل‌گيري آرايش تازه‌اي در آن خواهد بود، ادغام با يك فولاد ساز آسيايي را در نظر دارد.
عملكرد صنعت جهاني فولاد در سال گذشته ميلادي به منظور رونق پايدار اين صنعت قابل قبول بوده است. آنها براي جلوگيري از توليد مازاد بر نياز بازار و كاهش قيمت‌ها، سياست كنترل توليد را اتخاذ كرده‌اند كه اقدام اخير دولت چين مبني بر صادر كردن مجوز و سرمايه گذاري و احداث كارخانه‌هاي جديد به شرط بسته شدن كارخانه‌هاي كوچك‌تر و قديمي‌تر نشان از اتخاذ همين سياست است.
بر اساس سياست مذكور، آمريكاي شمالي و اروپا نيز اقدام به كاهش توليد خود از 1/129 و 7/184 ميليون تن در سال 2004 به 9/122 و 1/178 ميليون تن در سال 2005 كردند.
علاوه بر اين امروزه ارتقا بهره‌وري و توليد محصولات با كيفيت بالاتر و ارزش افزوده بيشتر به جاي توليد محصول خام، تفكر غالب بر صنايع فولادي دنيا مي‌باشد.
توليد محصولات فولادي با ارزش افزوده بالا از سال‌ها پيش در كشورهاي توسعه يافته آغاز شده به طوري كه ميزان توليد فولاد مخصوص آلمان طي سال‌هاي 1970 تا 2004ميلادي، با وجود عدم تغيير ميزان توليد فولاد خام اين كشور طي اين مدت، از 6/4 به 7/8 ميليون تن (حدود دو برابر) افزايش يافته است. همچنين طي مدت مذكور، عليرغم سير نزولي توليد فولاد خام در انگلستان ، توليد فولاد آلياژي سير صعودي را طي كرده است. اين در حالي است كه روند توليد فولاد خام در 25 كشور عضو اتحاديه اروپا طي دهه گذشته تقريبا ثابت بوده است و حتي در سال‌هايي كاهش نيز داشته است.
امروزه درصد زيادي از اجزاء متشكله قيمت فولاد معمولي را سنگ آهن و مواد انرژي زا تشكيل مي‌دهد. به عنوان مثال در سال 2005، هزينه مواد اوليه 51 درصد، هزينه مواد احيا كننده و انرژي زا 28 درصد، هزينه نيروي انساني و ساير هزينه‌هاي توليد 17درصد و هزينه سرمايه گذاري 4 درصد از قيمت تمام شده فولاد خام آلمان را تشكيل داده است.
پيش بيني‌ها حاكي از آن است كه در سال 2007، بيش از يك ميليارد و 150 ميليون تن فولاد توليد خواهد شد كه سهم چين با توليد تقريبي 400 ميليون تن، حدود 7/34 درصد خواهد بود.

كاهش نيروي انساني
در گذشته صنعت فولاد نيازمند نيروي كار بسيار زيادي بود. حتي اين تصور در اذهان عمومي كشورها شكل گرفته بود كه يك كارخانه فولادسازي به مثابه يك شهر، افراد بسيار زيادي را اسير و گرفتار خود خواهد كرد. با گذشت زمان و پيشرفت فناوري‌هاي مرتبط، همچون ديگر صنايع، نيروي انساني مورد نياز صنعت فولاد نيز كاهش پيدا كرده است. به عنوان مثال شركت پوسكو در كره جنوبي به عنوان سومين توليد كننده جهان، با داشتن ده هزار نفر پرسنل، توليدي برابر 5/30 ميليون تن را داراست.
هم اكنون ميزان اشتغال زايي مستقيم توليد يك ميليون تن فولاد، 1000 نفر است كه پيش بيني مي‌شود در آينده كاهش پيدا كند.
از سوي ديگر صنعت فولاد تاثيرات شگرفي را در صنايع بالا دستي و پايين دستي به وجود مي‌آورد به طوري كه به ازاي اشتغال مستقيم هر نفر- سال در اين صنعت، 5/3 نفر- سال اشتغال غير مستقيم ايجاد مي‌شود.
طي سال‌هاي 1960 تا 1975ميلادي، صنايع فولاد جهان شاهد رشد چشمگيري بود به طوري كه توليد سالانه فولاد در اين 15 سال، سه برابر افزايش يافت.
از سال 1976 تا 2000، آرامش و سكون بر صنايع فولادي دنيا حاكم گشت و تنها 100 ميليون تن به ظرفيت فولاد جهان افزوده شد. افزايش توليد جاي خود را به افزايش بهره‌وري داده بود. اتوماسيون و كامپيوتر پا به عرصه توليد فولاد نهاد و باعث كاهش نيروي انساني شاغل در اين صنعت شد. طي سال‌هاي 1974 تا 1999، شركت‌هاي فولاد سازي جهان شاهد تعديل نيروي انساني بودند به طوري كه شاغلين اين صنعت در ايالات متحده از 521 هزار نفر به 153 هزار نفر، در ژاپن از 459 هزار نفر به 208 هزار نفر، در آلمان از 232 هزار نفر به 78 هزار نفر، در انگلستان از 197 هزار نفر به 31 هزار نفر، در برزيل از 118 هزار نفر به 59 هزار نفر و در آفريقاي جنوبي از 100 هزار نفر به 54 هزار نفر كاهش يافت. به اين ترتيب فولاد جهان طي 25 سال پاياني قرن بيستم، كاهش 5/1 ميليون نفري نيروي انساني را تجربه كرد.

روند رشد مصرف فولاد

مصرف ظاهري فولاد در سال 2005، با 4 درصد رشد نسبت به سال 2004، به 4/1013 ميليون تن افزايش يافت كه سهم چين، آسيا، خاورميانه، كشورهاي مشترك المنافع، آمريكاي شمالي، آمريكاي مركزي و جنوبي و 25 كشور عضو اتحاديه اروپا به ترتيب 315، 547، 7/34، 4/43، 8/135، 5/32 و 4/160 ميليون تن بوده است. در اين ميان مصرف ظاهري فولاد ايران نيز با 11درصد رشد، به 1/16 ميليون تن در سال 2005 افزايش يافته است.
پيش بيني مي‌شود مصرف ظاهري فولاد در سال 2006، با 9 درصد افزايش به 1121 ميليون تن افزايش يابد.
ابتكار عمل بازار جهاني فولاد در سال جاري ميلادي، در دست چين و آسيا مي‌باشد. با توجه به سرمايه گذاري گسترده هند براي توسعه زيربناها، پيش بيني مي‌شود رشد مصرف ظاهري فولاد اين كشور طي سال 2006 بالغ بر 10 درصد باشد. با اين حال پيش بيني‌ها حاكي از برتري دوباره چين با 14 درصد رشد در سال جاري است.
25 كشور عضو اتحاديه اروپا نيز رشدي در حدود 8 درصد خواهند داشت.
طبق اين پيش بيني، صنعت فولاد جهان شاهد رشد 11درصدي مصرف ظاهري اين محصول در آمريكاي جنوبي خواهد بود به طوري كه از 5/32 ميليون تن در سال 2005، به 36 ميليون تن در انتهاي سال جاري خواهد رسيد.
صنعت كشتي سازي ژاپن نيز دليل افزايش 1 درصدي مصرف فولاد در اين كشور خواهد بود.
با توجه به محدوديت‌هاي اداري و اعتباري دولت چين براي كنترل شركت‌هاي فولادي، پيش بيني مي‌شود رشد مصرف ظاهري فولاد اين كشور در سال 2007، 4/10 درصد كاهش يابد. به همين دليل ميزان مصرف ظاهري جهان در سال آينده، با رشد كمتري نسبت به 2006 مواجه خواهد بود. بنابراين پيش بيني مي‌شود مصرف فولاد جهان در 2007، با حدود 5 درصد رشد، به 1179 ميليون تن افزايش يابد.
بر اين اساس، مصرف ظاهري فولاد جهان تا سال 2010، سالانه 9/4 درصد رشد خواهد داشت. چين و هند در اين دوره زماني به ترتيب داراي 4/8 و 7 درصد رشد سالانه خواهند بود. بقيه كشورها نيز به طور متوسط 4 درصد در سال رشد خواهند داشت.
پيش بيني مي‌شود از سال 2010 تا 2015، جهان شاهد رشد سالانه 2/4 درصد مصرف فولاد باشد كه در اين ميان سهم چين 2/6 درصد و سهم هند 7/7 درصد در سال خواهد بود.
نكته قابل توجه اين است كه موج تقاضاي فولاد از كشورهاي توسعه يافته به كشورهاي در حال توسعه منتقل شده به طوري كه مي‌توان يك توزيع نمايي براي آن در نظر گرفت. بر اين اساس هند به عنوان كشوري آماده جهش، داراي مصرف سرانه 7/30 كيلوگرم در سال 2004 بوده است. به همين ترتيب مصرف سرانه فولاد در سنگاپور به عنوان كشوري در حال توسعه، 7/752 كيلوگرم در سال 2004 بوده است كه در بالاترين نقطه منحني مصرف سرانه قرار مي‌گيرد. ايالات متحده و 15 كشور عضو اتحاديه اروپا نيز با مصرف سرانه 9/408 و 6/380 كيلوگرم در سال 2004، به عنوان كشورهاي اشباع شناخته مي‌شوند.
طبق پيش بيني‌ها، ميزان تقاضاي فولاد در سال 2020، با 5/3 درصد افزايش نسبت به 2003 ميلادي، بالغ بر 1730 ميليون تن خواهد بود كه از اين ميزان، 547 ميليون تن متعلق به چين، 564 ميليون تن متعلق به كشورهاي در حال توسعه و 620 ميليون تن مربوط به كشورهاي توسعه يافته است. با مقايسه اين ارقام با آمار سال 2003، مشخص مي‌شود كه ميزان رشد تقاضاي فولاد در كشورهاي در حال توسعه (شامل چين و بقيه كشورهاي درحال توسعه) 5/5 درصد خواهد بود در حالي كه اين رقم براي كشورهاي توسعه يافته، 5/1درصد خواهد بود. به اين ترتيب بايد به اين نكته اشاره كرد كه سهم كشورهاي در حال توسعه در تقاضاي جهاني فولاد در سال 2003، 51 درصد بوده است ولي در سال 2020، 65 درصد خواهد بود.

استراتژي صنايع فولادي جهان در 10 سال آينده

شركت‌هاي فولاد سازي جهان در 10 سال آينده به موضوع ادغام توجه جدي‌تري خواهند داشت. ايجاد شركت‌هاي بزرگ موجب خواهد شد تا توليد كنندگان با افزايش سرمايه، نيروي انساني و تنوع محصولات خود، در مقابل نوسانات تقاضا و قيمت بازار، انعطاف بيشتري از خود نشان دهند.
نوسانات قيمت مواد خام نظير سنگ آهن نيز از ديگر چالش‌هاي پيش روي صنايع فولاد سازي دنيا محسوب مي‌شود. سه شركت اول توليد كننده سنگ آهن جهان كه در سال 1975، تنها 3/11 درصد از كل توليد اين ماده معدني را بر عهده داشتند، هم اكنون 1/36 درصد (بيش از يك سوم) توليد جهاني را به خود اختصاص داده‌اند. اين مساله باعث شده است تا هر سال، توافق يكي از فولاد سازان بزرگ دنيا با يكي از اين سه شركت براي خريد سنگ آهن در سال آينده، نقش به سزايي در بقيه قيمت گذاري‌ها داشته باشد. به همين ترتيب بهاي سنگ آهن طي سال‌هاي 2005 و 2006 ميلادي به ترتيب 5/71 و 19 درصد رشد داشته است.
با توجه به اين مهم، به نظر مي‌رسد طي دهه آينده تغييراتي در روابط فولاد سازان و شركت‌هاي توليد كننده مواد خام به وجود آيد. اين تغييرات در راستاي كاستن از فراز و نشيب‌هاي قيمت مواد اوليه و فولاد خواهد بود و به اين منظور، احتمالا بين طرفين، نوعي سرمايه گذاري مشترك (Joint Venture) شكل خواهد گرفت.
از ديگر مسائل مهم در صنعت فولاد جهان طي دهه آينده، توجه به ميزان عرضه است تا منجر به وقوع دره مرگ فولادي ديگري در سطح بين المللي نشود. گرچه ادغام شركت‌ها باعث نظم بخشيدن به سياست‌هاي عرضه خواهد شد ولي برنامه‌هاي در دست اجراي كشورها به خصوص چين، خطر عرضه مازاد بر نياز طي دهه آينده را گوشزد مي‌كنند.

استراتژي غول فولادي جهان
آرسلور-ميتال به عنوان بزرگترين شركت فولادي جهان تصميم دارد تا سال 2015 ميلادي، توليد فولاد خام خود را به 150 تا 200 ميليون تن در سال برساند. اين تصميم حاكي از افزايش 75 درصدي توليد اين غول فولادي است كه در حال حاضر حدود 115 ميليون تن در سال، فولاد خام توليد مي‌كند. در همين حال اين شركت كنترل توليد در كوتاه مدت به منظور حفظ سود را در دستور كار خود خواهد داشت.
مديران آرسلور-ميتال، تشكيل اين غول فولادي را باعث ايجاد تعادل در توزيع توليد كنندگان و مصرف كنندگان محصولات فولادي در صنعت خودرو سازي جهان مي‌دانند به طوري كه 54 درصد از بازار خودرو در جهان متعلق به 5 شركت است و اين در حالي است كه 53 درصد از توليد جهاني محصولات فولادي مورد نياز خودروسازان، توسط 5 شركت انجام مي‌شود و سهم آرسلور- ميتال از اين توليد 26 درصد است. به عقيده اين شركت اين يك رابطه تجاري برد- برد براي هر دو طرف خواهد بود.
اين شركت، كشورهاي مشترك المنافع، آسيا و آفريقا را به عنوان كشورهايي با رشد سريع اقتصادي و مصرف سرانه پايين فولاد شناسايي كرده و اين مناطق را براي سرمايه گذاري در زمينه توليد فولاد، بسيار مناسب ارزيابي كرده است. از سوي ديگر اين شركت در نظر دارد ظرفيت توليد محصولات نهايي فولاد خود در كشورهاي مذكور را به 9/23 ميليون تن در سال 2010 برساند. راهكارهاي شركت براي بهينه كردن هزينه‌ها در اين مناطق كاهش هزينه‌هاي نيروي انساني، خودكفايي در توليد سنگ آهن كنسانتره و كك مورد نياز، افزايش كيفيت فرآوري سنگ آهن و كاهش مصرف انرژي اعلام شده است. در زمينه تنوع توليد محصولات فولادي در اين كشورها نيز شركت در نظر دارد توليد محصولات با ارزش افزوده بالا در صنعت خودرو و همچنين محصولات تخت گالوانيزه را افزايش دهد.

آرسلور- ميتال بيشترين رشد تقاضا براي لوله فولادي را در چين پيش بيني كرده است و بر همين اساس سهم كارخانه‌هاي مستقر در چين از كل توليد لوله فولادي شركت را از 28 درصد در سال گذشته ميلادي به 33 درصد در سال 2010 خواهد رساند. در همين راستا سهم واحدهاي مستقر در اروپا، آمريكاي شمالي، كشورهاي توسعه يافته آسيايي و كشورهاي مشترك المنافع را به ترتيب از 20، 13، 12 و 10 در 2005 ميلادي به 19، 12، 10 و 9 در 2010 كاهش خواهد داد.
شركت اعلام كرده است هدف آرسلور- ميتال از سرمايه گذاري در واحدهاي موجود بيشتر به منظور افزايش ارزش افزوده و كيفيت محصولات خواهد بود.
آرسلور ميتال، يكپارچگي و اتحاد در توليد كنندگان سنگ آهن را علت اصلي افزايش قيمت‌هاي اخير اين ماده معدني دانسته و اتخاذ مدل تجارت هماهنگ از سوي اين شركت در آينده را عاملي در جهت افزايش قدرت رقابت پذيري در مقابل اين افزايش قيمت‌ها ارزيابي كرده است. به همين منظور شركت قصد دارد با آغاز پروژه‌هايي در ليبري، مكزيك، بوسني، قزاقستان و اوكراين، ميزان توليد سنگ آهن را از 70 ميليون تن فعلي به حدود 100 ميليون تن در سال 2010 برساند و به اين ترتيب ميزان خودكفايي در توليد اين ماده معدني را از 47 درصد به 64 درصد افزايش دهد.
غول فولاد جهان براي بهينه سازي هرينه‌ها در بخش معدن، استفاده از آخرين ابزارهاي برنامه‌ريزي و طراحي معدن، سرمايه گذاري در راه آهن‌ها و بنادر به منظور كاهش هزينه كرايه‌هاي حمل و نقل و توسعه و بهبود وضعيت ماشين آلات معدني را مد نظر قرار خواهد داد. آرسلور ميتال از فراهم نبودن زيرساخت‌هاي بعضي از كشورهاي مذكور و همچنين پايين بودن عيار بعضي از اين معادن و لزوم استفاده از فن‌آوري‌هاي پيشرفته فرآوري را به عنوان چالش‌هاي پيش روي فعاليت‌هاي معدن‌كاري شركت نام برده است.

سخن آخر

به هر حال صنعت فولاد در ابتداي قرن 21، به عنوان يك صنعت ميليارد تني مطرح است و سرنوشت آينده آن در گروي افزايش تقاضاي محصولات آن خواهد بود.
امروزه دامنه تاثيرات اجتماعي و سياسي تحولات صنايع فولاد سازي دنيا به قدري گسترش يافته است كه توسعه يافتگي اين صنعت، علاوه بر متكي بودن بر شاخص‌هاي قابل اندازه‌گيري (همچون سرمايه گذاري روي فرآيندها و محصولات نوين، بازگشت سرمايه، ارزش افزوده، مصرف انرژي، انتشار گازهاي گلخانه‌اي، بازدهي مواد مصرفي، بازيابي، سيستم‌هاي مديريت زيست محيطي، آموزش نيروي انساني و نرخ زمان تلف شده)، با حوزه‌هاي ديگري از قبيل معرفي شيوه‌هاي نوين در صنعت ساختمان، حمل و نقل و انرژي‌هاي تجديدپذير درآميخته است. به عبارت ديگر امروزه صنعت فولاد تنها با شاخص‌هاي قابل اندازه‌گيري در كارخانه سنجيده نمي‌شود بلكه تاثيرات بهبود محصولات آن در زندگي اجتماعي كشورها، از مواردي است كه در تعيين شاخص توسعه يافتگي اين صنعت مد نظر قرار مي‌گيرد.
از سوي ديگر صنايع فولاد كشورهاي توسعه يافته به علت عدم وجود ذخاير كافي مواد معدني و انرژي‌زا، از لحاظ كميت و كيفيت به واردات سنگ آهن، ذغال سنگ كك شو، نفت، گاز و ... وابسته هستند. اين كشورها سالهاست محصولات فولادي انرژي بر، داراي ارزش افزوده پايين و آلوده كننده محيط زيست را از كشورهاي در حال توسعه تهيه مي‌كنند و خود فرآورده‌هاي فولادي با ارزش افزوده بالاتر را كه موتور توسعه ساير صنايع امروزي محسوب مي‌شوند، توليد كرده و با چند برابر قيمت تمام شده به كشورهاي در حال توسعه صادر مي‌كنند. به اين ترتيب آنها با داشتن دانش فني، بي‌تمايل به تحميل سياست‌هاي استعماري نوين خود به كشورهاي در حال توسعه نيستند.
با توجه به اين موضوع، اگر امروز براي تربيت صنعت فولاد ايران كه دوران كودكي خود را سپري مي‌كند، برنامه‌ريزي درستي نداشته باشيم، صنعتي جوان اما ناكارآمد به نسل آينده تحويل خواهيم داد

در سال 1969 بود كه گزارش فردي به نام كينگ در انگلستان منتشر شد. اين گزارش شامل 3عدد درباره آدم‌هايي بود كه به ادارات ماليات مي‌دادند، نامشان در دفاتر غسل تعميد در كليساها ثبت شده بود و گروهي ديگر كه نام آنها در دفاتر گورستان‌‌ها به ثبت رسيده بود.
براساس گزارش كينگ تخمين زده شد جمعيت انگلستان در آن سال 5/5ميليون نفر است.
كينگ يك تاجر بود و براساس محاسبه‌هايي كه كرده بود به اين نتيجه رسيد كه جمعيت انگلستان در سال 3500ميلادي 22ميليون نفر خواهد شد.
او دلش مي‌خواست كالا بفروشد و تمايل داشت جمعيت انگلستان بيشتر شود.
اما در زمان آدام اسميت نظر به افزايش آرام جمعيت كه كنجكاوي و طمع يك بازرگان در آن نقش داشت با نظريه دكتر پرايس ناسازگار شد و مساله تعداد جمعيت انگلستان به يك موضوع مهم در ميان محافل سياسي و اقتصادي و روشنفكري تبديل شد.
ويليام گادوين كشيش انگليسي در 1793 كتاب خود با نام عدالت سياسي را منتشر كرد.
او در اين كتاب دنياي آينده را دنيايي نيكو مي‌ديد و مدينه فاضله‌اي ترسيم مي‌كرد كه در آن تساوي كامل ميان مردم برقرار خواهد شد.
كتاب اين كشيش انگليسي كه خواستار نوعي كمونيسم آشوبگرانه بود افق تازه‌اي در برابر انديشمندان آن روزگار باز كرد.
بهشت گادوين به زودي نظر پيرمرد محترم دانيل مالتوس را به خود جلب كرد. او كه همه عمر خود را به مطالعه و انجام بحث‌هاي روشنفكري گذرانده بود در اين باره با پسر خود به نام رابرت مالتوس به مناظره و مجادله نظري پرداخت.
مالتوس جوان نه مثل پدر و نه مثل گادوين فرد خوش‌بيني نبود.
او در جواب به ديدگاه‌هاي پدر يك جوابيه مكتوب داد كه هوش از سر دانيل مالتوس ربود.
پدر دانشمند و متمول رابرت مالتوس انگار كه جادو شده باشد آن جوابيه را تحت عنوان مقاله‌اي در باب اصل جمعيت و تاثير سوء آن در تكامل آتي جامعه منتشر كرد.
رابرت مالتوس جوان در چند صفحه زير پاي انديشمندان خوشبين و خوش‌خيال عصر خود را خالي كرد و دورنمايي پر از افسردگي و تيرگي در برابر چشم آنها گشود.
رابرت مالتوس در 1820 كتاب خود به نام اصول اقتصاد سياسي را منتشر كرد و نامدار شد.
خلاصه نظريه مالتوس اين بود: «همه كره خاك را در نظر بگيريد... فرض مي‌كنيم جمعيت كنوني معادل هزار ميليون نفر باشد. تعداد انسان با تصاعد هندسي 1، 2، 4، 4، 18، 32، 64، 128، 256 و.... افزايش مي‌يابند، موادغذايي با تصاعد حسابي 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9 و... نسبت جمعيت به موادغذايي دو قرن 256 به 9 خواهد بود. در سه قرن 4096 به 13 و در دوهزار سال ديگر تفاوت قابل محاسبه نيست. طرح چنين ديدگاه هول‌انگيز و دهشتناكي هر كسي را نااميد مي‌كند. مالتوس براساس همين محاسبه‌ها بود كه نوشت: «چشم‌انداز تيره و اسف‌باري است». كشيش بيچاره انگليسي الزاما به اين نتيجه رسيد كه تفاوت فاحش تسلي‌ناپذير و اصلاح ناشدني بين تعداد دهان‌ها و مقدار موادغذايي فقط يك راه چاره دارد: افزايش مدام افراد بشر مايه بدبختي و مصيبت است و به هر طريقي بايد اين شكاف عظيم را كه هر روز افزايش مي‌يابد از ميان برداشت.
ديدگاه رابرت مالتوس با حرص و طمع بازرگانان و ملاكان انگليسي و اروپايي كه به دنبال سود بيشتر بودند و به همين دليل به مخترعان پول مي‌دادند تا ماشين اختراع كنند و آنها را در بر داشت از زمين كمك كنند در انگلستان و ساير كشورهاي اروپايي عينيت پيدا نكرد، اما در آفريقا و در برخي از مناطق آسيا كه رشد تكنيك و فناوري همپاي رشد جمعيت نبود و از آن عقب‌افتاده بود برخي از پيش‌بيني‌هاي مالتوس درست از آب درآمد. اگر در چين، در هند، در پاكستان و در برخي ديگر از كشورها توصيه‌هاي مالتوس اجرا نمي‌شد امروز جهان چه وضعيتي داشت؟ چرا چين و هند با وجود تفاوت در ديدگاه‌ها و سياست‌ها با اين سرعت رشد مي‌كنند؟ چون مي‌خواهند دهان‌هاي باز مردمشان را با غذا پر كنند. توجه داشته باشيد اگر چين كنترل جمعيت را به اين شدت اجرا نمي‌كرد و به جاي 3/1ميليون جمعيت امروزي، 2ميليارد جمعيت داشت چه به روز كشورهاي همسايه و جهان مي‌آمد. مالتوس با كتاب خود يك دغدغه بر تشويش‌هاي ‌بشر افزوده است و از آن زمان تا امروز عقيده در باب مساله جمعيت بين دو قطب خوش‌بيني و بدبيني در نوسان بوده است.

 می‌گویند سابقه شرکت‌های چندملیتی در جهان به سال 1135 میلادی بر می‌گردد و از همان زمان این شرکت‌ها دائما با مخالفت‌های زیادی مواجه بوده‌اند.
زمان‌های قدیم می‌گفتند چنین شرکت‌هایی نشأت گرفته از «دیو ثروتمند» کشورهای توسعه یافته‌اند و «حرص و ولع» غیرقابل کنترلی برای گسترش نفوذ خود دارند.
اما امروز دیگر برخلاف گذشته، این حرف‌ها به گوش هیچ کس نمی‌رود، و آن را ادعایی بیش نمی‌توان خواند. همزمان با اینکه جهانی‌سازی باعث باز شدن بازارهای جدید به روی شرکت‌ها در کشورهای ثروتمند دنیا شده است، می‌توان شرکت‌های زرنگ و رو به رشدی را نیز در سطح جهان مشاهده کرد که به صورت چندملیتی کار می‌کنند اما بنیان خود را از کشورهای نه چندان ثروتمند گرفته‌اند.
در حال حاضر، شرکت‌های چینی و هندی راه رقابت با شرکت‌های بزرگی از کشورهای ثروتمند دنیا را در پیش گرفته‌اند. همین امسال، شرکت‌های هندی به رهبری «هیندالکو» و «تاتا استیل» موفق شده‌اند 34 شرکت خارجی را به ارزش 7/10‌میلیارد دلار خریداری کنند. حتی شرکت‌های هندی ارائه دهنده خدمات فناوری اطلاعات، مثل «اینفوسیس»، «مشاوران خدماتی تاتا»، و «ویپرو» کار را به جایی رسانده‌اند که غول‌های بزرگی مثل «اکسنچر» و «آی‌بی‌ام» هم به هراس افتاده‌اند. شرکت «بیگ بلو» هم بخش خدمات کامپیوترهای شخصی خود را به یک شرکت چینی چندملیتی به نام «لوونو» واگذار کرده است، و شرکت «پترو چاینا» هم به یک غول بزرگ در آفریقا و حتی سودان تبدیل شده است. شرکت‌های چندملیتی برزیلی و روسی هم در تلاش هستند که جایگاه خوبی برای خود در سطح بین‌المللی دست و پا کنند. روس‌ها در این راه حتی از هندی‌ها هم جلو زده‌اند و قصد دارند شرکت هواپیمایی ایتالیا (آلیتالیا) را هم بخرند.
البته هنوز راه زیادی برای رسیدن این شرکت‌های چندملیتی به مقصد باقی مانده است. مثلا شرکت «ران باکسی» هند هنوز با شرکتی مثل «فیزر» قابل مقایسه نیست و «حایر» چین هم در مقابل شرکتی مثل «ویرپول» به یک ماهی کوچک در برابر یک وال شباهت دارد! اما این شرکت‌های چند ملیتی همان راهی را در پیش گرفته‌اند که در دهه 1980 میلادی توسط شرکت‌های ژاپنی و در دهه 1990 میلادی توسط شرکت‌های کره جنوبی طی شد. همان طوری که شرکت‌هایی مانند تویوتا و سامسونگ، رقبای غربی خود را وادار به تجدید نظر در طرح‌ها و برنامه‌هایشان کردند، امروز نیز شرکت‌های جوان چندملیتی، آن جنگجویان فرتوت سابق را به چالش طلبیده‌اند.
این تازه‌واردها البته مزیتی هم نسبت به شرکت‌های قدیمی‌دارند: آنها در سایه رقبای قدیمی‌شان قرار نگرفته‌اند و از این سایه هراسی هم ندارند. مثلا شرکت «اینفوسیس» خودش را در موقعیتی بهتر نسبت به «آی‌بی‌ام» می‌بیند، زیرا برای هر تصمیم گیری کوچکی مجبور نیست از هزاران نفر از مقامات و کارشناسانش نظر بپرسد. به همین جهت است که راه برای ایده یابی و استعداد یابی در «اینفوسیس» بازتر است تا در «آی‌بی‌ام». از سوی دیگر، شرکت‌های چند ملیتی غربی دریافته‌اند که کارشناسان و کارکنانی که در این شرکت‌ها مشغول هستند ترجیح می‌دهند با آغاز فعالیت شرکت‌های چند ملیتی جدید از کشورهای متبوع خود، به کادر این شرکت‌ها بپیوندند.
اما مزیت‌هایی که این شرکت‌های چندملیتی دارند چندان زیاد نیست. از یک سو، واقعیت آن است که عدم تاثیرپذیری زیاد شرکت‌های چند ملیتی جدید از سهامداران نمی‌تواند همیشه به عنوان یک مزیت تلقی شود، زیرا اختلاف میان شرکت‌های چندملیتی جدید و قدیم آنگاه که به سطح جهانی برسد کمرنگ می‌شود. از سوی دیگر، شرکت‌های چندملیتی جدید هم برای «ولخرجی» در سطح بین‌المللی موقعیت چندان آسانی ندارند، مثلا اگر به خاطر مهارت فوق‌العاده شرکت «کوروس» نبود، شرکتی مثل «تاتا استیل» هند هیچ گاه چنان پول کلانی را برای در اختیار گرفتن آن خرج نمی‌کرد.
این شرایط می‌تواند شرکت‌های ثروتمند را از زیر بار انتقادات خارج کند، زیرا این شرکت‌ها به خاطر داشتن مهارت، مناسبات گسترده با مشتریان، و حمایت از ابتکار و نوآوری، در موقعیت بهتری نسبت به شرکت‌های چندملیتی جدید قرار دارند.
«سام پالمیناسو» رییس شرکت «آی‌بی‌ام» معتقد است که ساختار شرکت‌های چند ملیتی در حال تغییر است. به نظر او، شرکت‌های چند ملیتی در قرن نوزدهم میلادی فعالیت خود را آغاز کردند؛ یعنی زمانی که کالاها باید از کشتی‌های خارجی به داخل کشور منتقل می‌شد. اما به تدریج این فعالیت‌ها شکل گسترده‌تری به خود گرفت. به اعتقاد پالمیسانو، باید فعالیت‌های برتر در سطح جهانی در کنار یکدیگر قرار گیرند و در این میان، توجهی به محدودیت‌های جغرافیایی مبذول نشود. در همین راستا نیز هست که «آی‌بی‌ام» در حال حاضر پنجاه هزار کارمند در هند دارد و می‌خواهد در آینده فعالیت‌های خود را در این کشور گسترش دهد. از سوی دیگر، به رغم آنکه هند دومین مرکز بزرگ فعالیت در خارج از آمریکا به شمار می‌آید، اما دفتر اصلی تهیه و تدارک این شرکت از نیویورک به شهر شنزن در چین منتقل شده است.
همانطور که «پالمیسانو» می‌گوید، رسیدن به شرایط ایده‌آل در خصوص فعالیت‌های شرکت‌های چند ملیتی به یک نسل فرصت احتیاج دارد. بی دلیل نیست که شرکت جنرال الکتریک هم تلاش کرده که کارمندانش را در درجه اول به کارمندان «جنرال موتورز» و در درجه دوم به اتباع هندی، چینی و آمریکایی تبدیل کند. در راستای همین سیاست، شرکت چینی «لوونو» هم یک آمریکایی به نام «ویلیام آملیو» را به عنوان رییس اجرایی شرکت در سنگاپور معرفی کرده است. آملیو باید تحت نظر یک رییس چینی کار کند اما همین انتخاب هم حاکی از نکات قابل‌توجهی است.
رویکردی مثل رویکرد «آی‌بی‌ام» هم تنها در شرایط فعلی امکان‌پذیر شده است. بسیاری از موانعی که در گذشته بر سر راه تجارت میان مرزی وجود داشت، امروزه از میان رفته است اما هنوز هم این راه هموار نیست. شرکت‌های چند ملیتی جدید باید به درستی تشخیص دهند که چه کشورهایی مناسب فعالیت آنها هستند. اگر تشخیص آنها اشتباه باشد، این موانع به مشکلات بزرگی تبدیل می‌شوند.
هیچ کس ادعا نمی‌کند که کنار آمدن با رقبای جدید، کار آسانی است. شرکت‌های چندملیتی هم راه آسانی در پیش ندارند، اما مصرف‌کنندگان به هر صورت از این رقابت بهره خواهند برد.